الاولى: ما دلّ على وجوب الكفّ والسكوت عمّا لا يعلم وردّ علمه إلى‌اللَّه تعالى‌ ورسوله صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام وعدم جواز القول فيه بالآراء [١].

[١] من هذه الأخبار: ما روي عن حمزة بن الطيّار، أنّه عرض على أبي‌عبداللَّه عليه السلام بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً منها، قال: كفّ واسكت، ثمّ قال: إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّاالكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى‌ أئمّة الهدى‌ حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى، قال اللَّه تعالى‌: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ». النحل: ٤٣.

ومنها: ما روي عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن الرضا عليه السلام في حديث اختلاف الأحاديث قال: «وما لم‌تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا».

ومنها: رواية سليم بن قيس الهلالي في كتابه، أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام قال لأبان بن أبي عيّاش: «يا أخا عبد قيس إن وضح بك أمر فاقبله، وإلّا فاسكت تسلم، وردّ علمه إلى‌ اللَّه، فإنّك أوسع ممّا بين السماء والأرض».

ومنها: ما روي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في وصيّة له لأصحابه، قال: «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا».

و منها: رواية عبداللَّه بن جندب عن الرضا عليه السلام في حديث قال: «إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة ولبّس عليهم أمر دينهم، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لِمَ ومتى وكيف، فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربّك بظلّام للعبيد، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم، بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر وردّ ما جهلوه من ذلك إلى‌ عالمه ومستنبطه، لأنّ اللَّه يقول في كتابه: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» يعني آل محمّد، وهم الذين يستنبطون منهم القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجّة للَّه‌على خلقه».

راجع للاطّلاع على هذه الأحاديث: وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥، كتاب القضاء، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٤، وأيضاً ٢٧: ١٦٥، ١٦٦، ١٦٨ و ١٧١، كتاب القضاء، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الأحاديث ٣٦، ٤٠، ٤٨ و ٥٦. م ح- ى.