اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٩٣ - الحقّ في الجواب عن الإشكال بوحدة السياق

المعيّن المردّد بين كونه خمراً وخلًاّ أيضاً مجهول، إذ لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ‌ [١].

الحقّ في الجواب عن الإشكال بوحدة السياق‌

والجواب الصحيح عن مسألة وحدة السياق ما أفاده المحقّق الحائري رحمه الله- بعد بيان ما ذكر من الشبهات في المقام- بقوله:

ولكنّ الإنصاف عدم ورود شي‌ء ممّا ذكر:

أمّا قضيّة السياق فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار في الأحكام، وكذا الإكراه لايوجب التخصيص في قوله عليه السلام: «ما لا يعلمون» ولا يقتضي السياق ذلك، فإنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلّقه وضيقه، فقوله صلى الله عليه و آله: «ما اضطرّوا إليه» اريد منه كلّ ما اضطرّ إليه في الخارج، غاية الأمر لم يتحقّق الاضطرار بالنسبة إلى‌ الحكم، فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد من قوله صلى الله عليه و آله:

«ما لا يعلمون» أيضاً كلّ فردٍ من أفراد هذا العنوان، ألا ترى أنّه إذا قيل:

«ما يؤكل وما يرى» في قضيّة واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني أيضاً بذلك البعض، وهذا واضح جدّاً [٢]، إنتهى كلامه رحمه الله.

وهو جيّدٌ متين.

والحاصل: أنّه لا يمكن إخراج الشبهات الحكميّة عن تحت «حديث الرفع» من طريق وحدة السياق.

[١] تهذيب الاصول ٣: ٣٢.

[٢] درر الفوائد: ٤٤١.