آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٨ - ملاك ثبوت حدّ سرقت در طلا

[الملاك في ثبوت حدّ السرقة، بلوغ قيمة المسروق ربع الدينار]

[مسألة ٢- لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع.]

ملاك ثبوت حدّ سرقت در طلا

در طلا فرقى بين طلاى مسكوك و غير آن نيست؛ اگر قيمت طلاى غير مسكوكى با قيمت ربع دينار طلاى مسكوك برابرى كند، در سرقتش دست بريده مى‌شود؛ و اگر وزن طلاى غير مسكوك به اندازه‌ى وزن ربع دينار طلاى مسكوك باشد، اما قيمتش كمتر از آن بود، دست قطع نمى‌گردد. اگر مطلب بر عكس شد، يعنى طلاى غير مسكوك در قيمت با طلاى مسكوك برابرى كرد، ولى وزنش كمتر بود، باز دست دزد را مى‌برند.

مقدّمه: از رواياتى كه در گذشته مطرح كرديم، معلوم شد نصاب سرقت دو قيد دارد:

يكى رُبع، و ديگر، دينار بودن آن؛ يعنى ربعى كه مضاف به دينار است.

مرحوم صاحب جواهر [١] كه از نژاد عرب است و حرفش در اين مورد براى ما حجّيت دارد، مى‌گويد: دينار عبارت است از طلاى مسكوك، طلاى سكّه‌دار، خواه بر روى آن عكس سلطان يا خليفه‌اى نقش شده باشد، و يا عنوان و نوشته‌اى بر آن حكّ نشده باشد؛ به هر حال، دينار به سكّه‌ى طلا مى‌گويند.

از طرفى وزن هر دينار يك مثقال شرعى است؛ هر مثقال شرعى نيز سه چهارم مثقال صيرفى است؛ يعنى مثقال صيرفى ٢٤ نخود و مثقال شرعى ١٨ نخود است. از اين رو، هر دينار ١٨ نخود طلاى خالص مسكوك و نقش‌دار است.

از طرف ديگر، در پاره‌اى از روايات، به اين مطلب تصريح شده بود كه لازم نيست عين مسروقه از جنس دينار باشد؛ بلكه اگر قيمتش نيز به ربع دينار برسد، كفايت مى‌كند. در روايت كلاهخود، حضرت صادق عليه السلام فرمود: قيمتش به ربع دينار مى‌رسد. درنتيجه، مال‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩٨.