و اظهر، نصّ و ظاهر، مطلق و مقيّد نيستند، نتوانند بين آن‌ها جمع كنند، در اين صورت، بايد مرجّح‌دار را بر فاقدش مقدّم كنيم. از طرفى، شهرت فتوايى موافق با روايات ربع دينار است؛ و تنها صدوق رحمه الله‌ [١] به خمس دينار و مرحوم عمّانى‌ [٢] به يك دينار فتوا داده‌اند. لذا، روايات ربع را اخذ و بقيه‌ى طوايف را طرح مى‌كنيم. بر طبق اين مبناى ما ديگر تحيّر و ترديدى باقى نمى‌ماند.

وجه سوّم: ترجيح روايات خُمس دينار؛ فقهايى كه اعراض مشهور را موهن و عمل مشهور را جابر ضعف سند نمى‌دانند؛ و هم‌چنين اوّلين مرجّح بين روايات متعارض را نيز شهرت فتوايى نمى‌دانند، روايات خُمس را بر روايات رُبع ترجيح داده‌اند.

تقريب استدلالشان به اين صورت است: روايات ده درهم را بايد بر تقيّه حمل كنيم؛ زيرا اين روايت از طرفى بر خلاف فتواى قطعى فقها مگر عمّانى است و از طرف ديگر، مخالف با كتاب مى‌باشد. روايت ثلث نيز به همين دو اشكال مبتلا است و حمل بر تقيّه‌اش بعيد نيست؛ زيرا، ثلث دينار تقريباً برابر سه درهم است و جماعتى از علماى عامّه حدّ نصاب را سه درهم دانسته‌اند. بنابراين، امر دائر بين روايات ربع و خمس مى‌شود. حمل روايات خمس بر تقيّه وجهى ندارد؛ بلكه بايد روايات رُبع را بر تقيّه حمل كرد و با چشم‌پوشى از حمل بر تقيّه و تحقّق تعارض، روايات خمس از جهت موافقت با كتاب مقدّم مى‌گردد؛ زيرا، يقين داريم آيه‌ى سرقت‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٣] به مقدار خمس تخصيص خورده است؛ و بر كمتر از اين مقدار، قطع دست نيست؛ ليكن نمى‌دانيم بر مازاد خمس تا رُبع، قطع دست هست يا نه؟ ظاهر آيه اطلاق دارد. از اين رو، روايتى كه با اين اطلاق موافق باشد، اخذ؛ و روايت مخالف با اين اطلاق را طرح مى‌كنيم.

در نتيجه، روايات خمس مقدّم بر روايات رُبع مى‌گردد.

به عبارت ديگر، مقتضاى اطلاق كتاب، وجوب قطع در هر سرقتى است؛ ليكن از خارج به‌طور يقينى مى‌دانيم در كمتر از خمس قطع نيست؛ به همين جهت، از اطلاق آيه به‌

[١]. المقنع، ص ٤٤٤؛ الفقيه، ج ٤، ص ٦٤.

[٢]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٧، مسأله ٨٣.

[٣]. سوره‌ى مائده، ٣٨.