آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٠ - وجوه جمع بين روايات

وجوه جمع بين روايات‌

وجه اوّل: شيخ طوسى رحمه الله روايات دالّ بر خُمس دينار را بر تقيّه حمل كرده، و آن‌ها را موافق با عامّه دانسته است.

با مراجعه‌ى به كتاب‌ خلاف‌ [١] مى‌بينيم بين اهل سنّت در حدّ نصاب سرقت اختلاف است. قول مشهور بين آنان ربع دينار است كه به اعتماد روايت نبوى «لا قطع إلّافي ربع دينار» [٢] فتوا داده‌اند؛ حتّى بعضى از آنان گفته‌اند: اين روايت متّفق عليه است. اقوال غير مشهور آنان نيز عبارت است از: ١- نصابى مطرح نيست؛ و بر سرقت قليل و كثير دست بريده مى‌شود؛ ٢- ابوحنيفه و اصحابش نصاب را ده درهم يا يك دينار گفته‌اند؛ ٣- مالك بين طلا و نقره فرق قائل است. نصاب طلا را رُبع دينار و نصاب نقره را سه درهم مى‌داند كه تقريباً ثلث دينار است؛ ٤- عدّه‌اى از علماى اهل سنّت نيز نصاب را نصف دينار دانسته‌اند.

فقط شخصى به نام زياد بن أبى‌زياد كه فقيه ناشناخته‌اى است، نصاب را دو درهم گفته كه حمل بر خمس دينار مى‌شود؛ و ممكن است براى دو درهم موضوعيّت قائل بوده است؛ زيرا، گروهى از عامّه، نصاب را پنج درهم گفته‌اند و برخى از آنان نصف دينار، از طرح دو قول معلوم مى‌شود كه بر عنوان درهم خصوصيّتى قائل بوده است. [٣]

باتوجّه به اقوال علماى اهل سنّت، حمل روايات خُمس دينار بر تقيّه جا ندارد؛ آن هم به خاطر فتواى فقيهى مجهول كه در زمان امامان عليهم السلام موقعيّت و ارزش اجتماعى آن‌چنانى نداشته كه امام عليه السلام مجبور به تقيّه گويى شود.

وجه دوّم: با تحقّق تعارض بين روايات ربع دينار، خُمس دينار، ثلث دينار و يك دينار بايد قواعد باب تعارض پياده شود.

اوّلين مرجّحى كه در باب تعارض داريم، شهرت فتوايى است؛ يعنى اگر دو يا چند روايت با هم متعارض بودند به‌گونه‌اى كه عرف و عقلا به خاطر اين كه عام و خاص، ظاهر

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤١١، مسأله ١.

[٢]. سنن البيهقى، ج ٨، ص ٢٥٤.

[٣]. (ر. ك) الجامع لاحكام القرآن، ج ٦، ص ١٦٠؛ المغنى لابن قدامة، ج ١٠، ص ٢٤٢؛ نيل الاوطار، ج ٧، ص ١٢٤؛ المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ١٣٧؛ بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٤٢.