اگر ميهمانى از منزل صاحب خانه سرقت كند، در صورتى كه بعد از هتك حرز مالى را برده باشد كه به حدّ نصاب بوده، دستش را مى‌برند؛ ولى اگر از اموالى كه در اختيار او است مانند فرش و ظرف و ... چيزى را بردارد، سرقت با شرايطش محقّق نشده است و به همين دليل، قطع دست جا ندارد.

در حقيقت، فرقى بين ميهمان و غير او در مسأله‌ى سرقت نيست. فقط در تحقّق عنوان حرز، ميهمان با غير او تفاوت دارد. فرش، ظروف و وسائلى كه در اختيار ميهمان است چه‌بسا براى افراد اجنبى عنوان حرز داشته باشد، امّا براى او حرز نيست.

برخى از فقها با استناد به روايت صحيحه‌اى درصدد استثناى ميهمان به‌طور كلّى از آيه‌ى سرقت بر آمده‌اند و خواسته‌اند حكم مطلقى رابراى او اثبات كنند؛ يعنى بر ميهمان خواه از حرز سرقت كند يا از غير آن، قطع دست نيست.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ [١] به اين مطلب فتوا داده است. اين فتوا را به مرحوم صدوق‌ [٢]، ابن‌جنيد رحمه الله‌ [٣] و مرحوم ابن ادريس‌ [٤] نسبت داده‌اند.

هرچند ظاهر عبارت شيخ صدوق و اسكافى رحمهما الله بيانگر اطلاق حكم به عدم قطع دست ميهمان است، ليكن تعليلى كه در ذيل كلامشان آورده‌اند، بر همان تفصيل قوم دلالت دارد. عبارت ابن‌ادريس رحمه الله در صدر و ذيل مبتلا به تناقض است و اضطراب شديدى در آن ديده مى‌شود. مى‌فرمايد: اگر بگوييم دست دزد در حالتى بريده مى‌شود و در حالتى قطع نمى‌شود، يعنى او همانند سارقان ديگر است. اگر شرايط اقامه‌ى حدّ را دارا بود، دستش قطع مى‌شود؛ وگرنه دست او را نمى‌برند. پس، چه خصوصيّت و امتيازى براى ميهمان قائل شده‌ايم؟

ايشان در ادامه‌ى مطلب مى‌نويسد: اگر بخواهيم براى ميهمان امتياز قائل شويم، بر

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٧.اكبر ترابى شهرضايى، آئين كيفرى اسلام-شرح فارسى تحرير الوسيلة(حدود)، ٣جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٩٠ ه.ش.

[٢]. المقنع، ص ٤٧٧؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٦٥.

[٣]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢١٩، مسأله ٧٧.

[٤]. السرائر، ج ٣، ص ٤٨٨.