فرمود: همين الآن بايد برگردانى نه سه روز ديگر. اگر بار ديگر تكرار كردى، گرفتار عقوبتم خواهى شد. اگر دخترم اين گردنبند را به صورتى غير از عاريه‌ى مضمونه از تو گرفته بود، اوّل زن هاشمى بود كه در اسلام به جرم سرقت دستش بريده مى‌شد.

نظر ما پيرامون اين روايت: اوّلًا: از نظر سند، مشتمل بر حجّال و صالح بن سندى و غير اين دو مى‌باشد؛ هرچند اوّلى ثقه و دوّمى از رجال‌ كامل الزيارات‌ است. ليكن به‌واسطه‌ى راويان ديگر سندش ضعيف است.

ثانياً: بر فرض كه گردنبند رابه صورت غير عاريه‌ى مضمونه گرفته بود، ملاك اقامه‌ى حدّ سرقت در آن نبود؛ مگر از حرز برداشته بود؟، در اين‌جا امينى در بيت‌المال خيانت كرد و مالى را در اختيار ديگرى گذاشت، عنوان سارق بر او صادق نيست. حتّى در سرقت معمولى، اگر كسى مخفيانه از حرزى مالى را به سرقت برد و آن را به شخص ديگرى به عنوان بيع يا هبه يا امانت واگذار كند و اين فرد بداند مال دزدى را به او مى‌دهد، در حقّ او ملاكى براى قطع دست نيست.

مورد اين روايت جايى است كه دختر امير مؤمنان عليه السلام كسى را نزد خازن بيت‌المال فرستاد. فرض كنيم على بن رافع خيانت كرده و حقّى براى اين كار نداشت، چگونه عنوان سارق بر دختر امير مؤمنان عليه السلام صدق مى‌كرد تا دستش را قطع كنند؟

ثالثاً: عاريه‌ى مضمونه و غير آن چه دخلى در تحقّق عنوان سرقت و عدمش دارد؟ آيا عاريه‌ى مضمونه عنوان سرقت را از بين مى‌برد، ولى با عاريه‌ى غير مضمونه اين عنوان باقى است؟

اگر على بن رافع در تحويل گردنبند به دختر امير مؤمنان عليه السلام مجاز بوده است، فرقى بين عاريه‌ى مضمونه و غير آن نيست؛ و اگر مجاز نبود، باز هم فرقى نيست.

از اين‌رو، با وجود مطالبى در اين روايت كه بر خلاف موازين و قواعد است، امكان تطبيق متن آن بر قواعد باب سرقت وجود ندارد؛ و لذا، اين روايت ارزش فقهى ندارد.

نتيجه: روايات سرقت از غنيمت، مسأله را به‌طور كلّى ثابت مى‌كند و در تمام موارد شركت و بيت‌المال و امثال آن، تفصيل روايت ابن‌سنان جريان دارد.