آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٨

اگر گفته شود: وطى با ميّت به زناى اكراهى شباهت دارد، همان‌طور كه اگر در زناى غيراحصانى، مردى زنى را به زنا اكراه كند، عقوبتش سنگين مى‌شود و بايد او را كشت، در اين بحث نيز عقوبت وطى با ميّت سنگين‌تر از وطى با زنده است.

مى‌گوييم: صرف شباهت، سبب اتّحاد در حكم نمى‌گردد؛ بايد بر تعزير اضافى دليل اقامه گردد.

فرع دوّم: حكم وطى با زوجه‌ى فوت‌شده‌

اگر مردى پس از فوت همسرش با او همبستر شد، بنا بر قاعده نبايد او را حدّ زد؛ زيرا، تعبيراتى كه در روايات گذشته مطرح بود، موضوعش غير از زوجه است؛ مثلًا فرمود:

«سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ...» [١] معلوم است شوهر قبر همسرش را نمى‌شكافد. در روايت ديگر مى‌گفت: «في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها» [٢] زوج براى سرقت كفن زوجه‌اش دست به نبش قبر نمى‌زند.

علاوه بر اين، عنوان زنا در روايات بر اتيان زوجه صادق نيست؛ زيرا، زنا يك عنوان شرعى و عرفى است؛ و معناى آن به عدم علقه‌ى زوجيّت بين دو طرف متقوّم است. در صورت مرگ زوجه، علقه‌ى زوجيّت به‌طور كلّ از بين نمى‌رود. بنابراين، شوهر مى‌تواند بدن همسرش را عريان كرده، غسل دهد.

بنابراين، با عدم صدق عنوان زنا، اطلاقات ادلّه‌ى زنا و روايات وطى با ميّت شامل اين بحث نمى‌گردد؛ هرچند اين وطى حرام است و دليلى بر جوازش نداريم؛ بلكه بر حرمتش اجماع قائم است. به طورى كه اگر اجماع نبود، ممكن بود آن را حرام ندانيم؛ امّا بر هر وطى حرامى حدّ جارى نمى‌شود.

بر فرض تحقّق شكّ، استصحاب به بقاى زوجيّت حكم مى‌كند. به هر مقدار كه دليل داشتيم، دست از آثار و احكام زوجيّت برمى‌داريم و نسبت به مابقى، آثار زوجيّت مترتّب است. بنابراين، بر اين وطى، عنوان زنا صادق نيست؛ پس حدّ آن هم اقامه نمى‌گردد. امّا از آن‌جا كه زوج مرتكب كار حرامى شده است، بايد تعزير شود. به همين دليل، امام رحمه الله و

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٠، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٦ و ٢.

[٢]. همان.