آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٦

با طرف مقابل علقه‌ى زوجيّت نداشته باشد. بنابراين، روايت ربطى به وطى با زوجه‌ى ميّت ندارد؛ و نمى‌توان آن را بر اين معنا حلّ كرد.

٣- روايت ابوحنيفه را بر مقدّمات وطى يعنى تفخيذ و مانند آن و روايات ديگر را بر ايلاج و دخول حمل كنيم.

٤- اگر جواب امام عليه السلام به «لا حدّ عليه» را به صورت استفهام انكارى بخوانيم؛ در اين صورت، روايت بر ثبوت حدّ زنا دلالت دارد.

نظر برگزيده: اگر با يكى از وجوه گذشته توانستيم بين روايات جمع كنيم، چه بهتر؛ امّا اگر بين آن‌ها تعارض برقرار شد و نتوانستيم جمع دلالى برقرار كنيم، روايات اوّل موافق با شهرت فتوايى است و حتّى يك مخالف هم ندارد؛ بنابراين، مقدّم مى‌گردد.

مطلب دوّم: دليل تعزير اضافى‌

مرحوم محقّق رحمه الله مى‌فرمايد: «ووطءُ الميتة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ، واعتبار الإحصان وعدمه، وهنا الجناية أفحش فتغلّظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام». [١]

نزديكى با زن ميّت مانند زناى با زن زنده در گناه و حدّ و احصان و عدم احصان است.

در اين صورت، جنايت فاحش‌تر است؛ بنابراين، بايد عقوبتى زيادتر از حدّ به آن‌چه امام مصلحت مى‌بيند در حقّش اجرا گردد؛ حتّى در جايى كه بايد زانى را سنگسار كنند، قبل از رجم او را تعزير كرده، سپس رجم مى‌شود.

دليل افحش بودن جنايت، مرسله‌ى ابن ابى عمير است كه مى‌گويد:

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الّذي يأتي المرأة وهي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الّذي يأتيها وهي حيّة. [٢]

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٦.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٧٤، باب ٢ از ابواب نكاح البهائم، ح ٢.