آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٧

[حكم من وطء البهيمة]

[مسألة ١- في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.]

عقوبت وطى بهيمه‌

عقوبت وطى بهيمه تعزيرى است كه حاكم شرع معيّن مى‌كند. ثبوت اين كيفر مشروط به بلوغ، عقل، اختيار و عدم شبهه براى فاعل است. بنابراين، صبىّ را تعزير نمى‌كنند. اگر كودك مميّزى است كه تأديب در او مؤثّر است، حاكم شرع او را ادب مى‌كند. تعزيرى بر مجنون نيست؛ حتّى مجنون ادوارى. اگر در زمان جنون مرتكب وطى شده باشد، و همين‌طور بر فرد مكره و بر شخصى كه شبهه در حقّش موضوعاً يا حكماً امكان داشته باشد.

ثبوت تعزير و نفى حدّ

اگر انسانى با شرايط بلوغ، عقل، اختيار و عدم اشتباه با حيوانى وطى كند، مشهور، بلكه بالاتر از شهرت، صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: «لا نعرف فيه خلافاً» [١]؛ معتقدند عقوبت فاعل تعزيرى است كه حاكم شرع تشخيص بدهد. البتّه با مراعات اين نكته كه تعزير بايد كمتر از حدّ باشد. فتواى قوم دو جنبه‌ى اثبات و نفى دارد: اثبات تعزير، نفى حدّ. علّت آن هم رواياتى است كه در اين باب رسيده و داراى مضامين و احكام مختلفى است كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

طايفه‌ى اوّل: روايات تعزير

١- وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً،

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٣٨.