كافر است، او را كشته و آيه‌ى شريفه مى‌گويد: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ‌و جَهَنَّمُ خلِدًا فِيهَا [١]؛ «هر كسى مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند، جزايش جهنم جاودانى است».

آيا مى‌توان آيه را شامل كسى دانست كه شخصى را به خيال اين كه كافر است، مى‌كشد؟ در كلمه‌ى «متعمّداً» اين مطلب نهفته است كه بايد عنوان مؤمن بودن براى قاتل روشن باشد، تا وقتى مى‌خواهد اراده كند، قتل مؤمن را اراده كرده باشد.

بنابراين، هرچند در اين بحث، قاتل از آلت قتّاله استفاده كرده و قصد كشتن مقتول را نيز داشته است، پس قتلش خطا و شبه عمد نيست؛ ولى از آن‌جا كه عنوان اين شخص برايش روشن نبوده و او را به عنوان فردى كافر به قتل رسانيده و قتلش را وظيفه‌ى شرعى خود مى‌دانسته است، پس قصاص جا ندارد؛ همان‌طور كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده و امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله‌ اختيار كرده‌اند.

صاحب جواهر رحمه الله براى اين ادّعا مؤيّدى آورده است. مى‌گويد: بعيد نيست بگوييم:

روايت صدوق رحمه الله: «ادرأوا الحدود بالشّبهات» [٢] به باب حدود اختصاص ندارد؛ و در باب قصاص نيز همين مطلب جريان دارد. يعنى هرجا شكّ كنيم آيا موضوع قصاص محقّق هست يا نه؟ مانند همين بحث، به روايت، تمسّك كرده و قصاص را ساقط كنيم. [٣]

ما نمى‌توانيم اين مطلب را از مرحوم صاحب جواهر بپذيريم و روايت مذكور را شامل باب قصاص هم بدانيم؛ نيازى به آن هم نيست.

با سقوط قصاص، نوبت به ديه مى‌رسد. در قتل خطايى محض ديه بر عهده‌ى عاقله‌ى قاتل است؛ و در غير آن، به عهده‌ى قاتل مى‌باشد، از اموال شخصى‌اش بايد بپردازد.

نكته: از عبارت‌ تحريرالوسيله‌- «فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة»- استفاده مى‌شود هر كسى مى‌تواند مرتدّ را به قتل برساند؛ روايتى در مرتدّ فطرى داشتيم كه امام عليه السلام فرمود:

«كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمداً صلى الله عليه و آله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه‌

[١]. سوره‌ى نساء، ٩٣ و ٩٤.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٣٦.