آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٨
[شرائط تحقّق الارتداد]
[مسألة ٢- يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ولا المكره ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد.]
شرايط تحقّق ارتداد
شرايط تحقّق ارتداد، بلوغ، عقل، اختيار و قصد است. پس، اعتبارى به ارتداد صبىّ نيست؛ هرچند در آستانهى بلوغ باشد و همينطور مجنون اگرچه ادوارى باشد و در حالت جنون، از او عمل يا كلامى صادر شود كه اگر فرد كاملى مىگفت مرتدّ مىشد از او بىاثر است. ارتداد فرد مكره نيز بىاثر است. اگر از كسى بدون قصد جدّى عمل ارتدادى سرزند، مانند هازل، ساهى، غافل و بيهوش، حكم به ارتدادش نمىشود.
اگر از انسان در حال غضب كه مالك نفسش نيست، ارتدادى تحقّق يابد، مرتدّ نمىشود. اين مسأله در تمام مواردى كه موجب حدّ است، مشترك بود؛ و در حدود ديگر تا اندازهاى در مورد آن بحث كرديم و گفتيم: اگر غيركاملى مرتكب سرقت يا زنا شود، حدّ در موردش اجرا نمىشود. در باب ارتداد نيز مطلب همان است.
بلوغ
اگر از غيربالغى- اگرچه در آستانهى بلوغ باشد- ارتدادى سرزند، حدّ ندارد. باب حدود مانند باب ضمان نيست كه اگر در حال صباوت مال مردم را تلف كرد، بگوييم: پس از بلوغ واجب است از عهدهى ضمان و خسارت برآيد. ارتداد صبىّ منشأ اثر نيست؛ پس از بلوغ نمىتوان او را به جرم ارتداد قبل از بلوغ مجرم دانست. حتّى حكم اسلام تبعى بر نابالغ مرتدّ مترتّب بوده و بدنش طاهر است.