آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٠

وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ماترك على ولده. [١]

فقه الحديث: در بحث‌هاى قبل گفتيم: اين روايت دو سند دارد. يكى از آن‌ها مشتمل بر سهل بن زياد است كه مورد اختلاف و مناقشه است؛ ولى سند ديگرش صحيح است.

محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام حكم جنس و طبيعت مرتدّ را پرسيد، فرقى بين ملّى و فطرى نگذاشت. امام عليه السلام در جوابش به‌طور كلّى فرمود: هر كسى از اسلام روبرگرداند و به آن‌چه بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل شده كافر گردد، برايش توبه‌اى نيست؛ قتلش واجب است و زنش از او جدا مى‌گردد و ماتركش بين فرزاندانش تقسيم مى‌شود.

جواب امام عليه السلام به سؤال محمّد بن مسلم انصرافى به مرتدّ فطرى ندارد؛ زيرا، در زمان امام باقر عليه السلام مسيحى و يهودى فراوان بود. اگر روايتى در مقابل اين حديث نبود، در مطلق مرتدّ حكم به قتل مى‌كرديم.

طايفه‌ى دوّم‌

وعنه، عن الحسين بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلّا حبست في السّجن واضرّبها. [٢]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام عليه السلام فرمود: مرد مرتدّ توبه داده مى‌شود؛ اگر توبه كرد، آزاد مى‌گردد؛ وگرنه او را مى‌كشند- اين روايت مطلق است و هيچ انصرافى به مرتدّ ملّى ندارد؛ حتّى قيدى هم ندارد تا اختصاص به مرتدّ ملّى پيدا كند.-

٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام في المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل .... [٣]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٤، باب ١ از ابواب حدّ مرتد، ح ٢.

[٢]. همان، ص ٥٥٠، باب ٤ از ابواب حدّ مرتد، ح ٤.

[٣]. همان، ح ٦.