آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٤

مى‌گويند: با توبه، حدّ قتلش ساقط نمى‌شود.

نكته‌ى ديگرى كه مسلّم و اتّفاقى است، اين است كه توبه‌ى مرتدّ فطرى سبب نمى‌شود علقه‌ى زوجيّتى كه بين او و زوجه‌اش بود برگردد و نيازى به عقد جديد نباشد. به عبارت ديگر، توبه‌اش مانند رجوع در طلاق رجعى نيست كه سبب بازگشت علقه‌ى سابق مى‌گردد.

با توجّه به اين دو نكته، محل نزاع و بحث در غير اين دو حكم است؛ آيا با توبه، كفر و نجاستش مبدّل به طهارت مى‌شود؟ آيا حقّ دارد با زن مسلمانى ازدواج كند؟ بيانات صاحب جواهر رحمه الله وافى نيست. ايشان بايد دليل اقامه كند كه توبه‌ى مرتدّ فطرى كفرش را از بين نمى‌برد. مسأله «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» را مى‌توان در اين‌جا پياده كرد. جوان شانزده ساله‌اى از روى جهالت و نادانى، سخنى گفت و مرتدّ شد، پس از توجّه، توبه كرد، آيا هيچ عبادت صحيحى نمى‌تواند انجام دهد؟ اگر نودسال عمر كند به او بگوييم: اى بالغ عاقل صاحب تميز و شعور، نماز شما فايده‌اى ندارد؛ شارع تو را ميّت فرض كرده است.

آيا اگر شارع فرمان داد زنش عدّه‌ى وفات نگاه دارد و اموالش تقسيم شود، معنايش آن است كه اين فرد ميّتى به تمام معناست؛ حتّى معامله و خريد و فروش با او صحيح نيست؟ به او نمى‌توان چيزى را هبه يا صلح كرد، ارث نمى‌برد.

اگر شارع در دو مورد احكام ميّت را تعبّداً بر اوبار كرد و گفت: زوجه‌اش عدّه‌ى وفات نگه دارد و اموالش بين ورثه تقسيم شود، مى‌توانيم بگوييم: در تمام آثار، او را به منزله‌ى ميّت دانسته است؟ اگر توبه‌ى واقعى از او سرزد، انسان آشنا به احكام و شريعت مى‌تواند حكم به مكلّف نبودن اين فرد بنمايد؟ يا بگوييم: مكلّف هست امّا چون به اختيار خود مرتدّ شده، پس عباداتش صحيح نيست؟

به سخن ديگر، ما در باب مرتدّ فطرى دليلى خاص بر عدم قبول توبه‌اش نداريم. آن‌چه در روايات آمده، «لا يستتاب» [١] است؛ يعنى از او طلب توبه نمى‌كنند، و او را مى‌كشند. اين‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٥، باب ١ از ابواب حدّ مرتد، ح ٥.