آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧١ - اقوال فقها در مسأله

صورت ربطى به تخيير حاكم در حدود اربعه ندارد؛ همانند سارق كه ضامن مال مسروقه است و در عين حال حدّ سرقت نيز در موردش اجرا مى‌شود.

اگر محاربى مرتكب قتل شد، قتل عمدى با شرايطى كه در محل خودش گفته شده، موضوع قصاص است؛ يكى از آن شرايط هم كفو بودن قاتل و مقتول از نظر اسلام، حريّت و ... است. در چنين موردى، فرد متّصف به دو عنوان محارب و قاتل است؛ او را در اختيار ورثه‌ى مقتول مى‌گذارند، ولىّ دم مى‌تواند قصاص كند يا ببخشد و يا ديه بگيرد. در صورت قصاص، موضوعى براى اجراى حدّ محارب باقى نمى‌ماند؛ ولى در دو صورت ديگر بين فقها بحث است آيا حاكم باز هم بين حدود اربعه مخيّر است كه يا قتل در حقّ محارب تعيّن دارد؟ سه قول در مسأله هست:

اقوال فقها در مسأله‌

١- امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] مى‌فرمايند: تخيير حاكم اطلاق دارد و به موردى تخصيص نخورده است؛ حاكم مى‌تواند هر كدام از چهار حدّ را كه صلاح مى‌داند، اجرا كند.

٢- مرحوم محقّق در شرايع‌ فرموده است: حاكم شرع بايد انگيزه‌ى محارب را از قتل بفهمد؛ اگر قصد محارب از قتل، رسيدن به مال مقتول و بردن آن باشد، و به عبارت ديگر، اگر قتل مقدّمه‌ى اخذ مال بوده و نفس قتل موضوعيّتى نداشته است، بر حاكم شرع واجب است او را به قتل برساند؛ امّا اگر كشتن مقتول براى محارب موضوعيّت داشته، حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است. [٢]

اين تفصيل فقط در صورت قتل‌جا دارد؛ و الّا اگر محاربى جراحتى وارد كرد، با قصاص مجروح يا عفو ديه‌اش، حاكم شرع مخيّر است؛ خواه اين جُرح مقدّمه‌ى اخذ مال‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٨٠.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٠.