آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٤٨ - شهادت افراد قافله بر محاربه

مى‌شود؛ در نتيجه همه‌ى آنان مدّعى هستند و مانند فرض اوّل است كه شهادت مدّعى پذيرفته نيست. [١]

فرض سوّم: راهزنان مال همه‌ى افراد قافله را گرفتند ولى زيد و بكر شهادت دادند اموال عمرو و خالد را گرفتند و بردند، نسبت به خودشان سكوت كردند و عمرو و خالد نيز شهادتى ندادند.

از نظر قاعده، بدون در نظر گرفتن روايت، اين شهادت بايد پذيرفته شود؛ زيرا، اتّهامى در كار نيست و نمى‌توان گفت: به همديگر نان قرض مى‌دهند. دو عادل شهادت مى‌دهند و هيچ سوءظن و تهمتى هم وجود ندارد؛ شهادتشان نقصى ندارد.

فرض چهارم: زيد و بكر مى‌گويند راهزنان متعرّض ما شدند ولى از ما چيزى نبردند، اموال عمرو و خالد را بردند. صاحب رياض رحمه الله‌ [٢] مى‌فرمايد: احتمال پذيرش شهادت در اين فرض هست. صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] بر او حمله كرده و مى‌گويد: احتمال يعنى چه؟، بايد به‌طور جزم و قطع بپذيريد؛ زيرا، فرقى بين شهادت اين دو نفر با شهادت دو نفر اجنبى خارج از صحنه نيست. چرا كه اتّهامى در كار نيست. زيد و عمرو تصريح مى‌كنند از ما چيزى نبردند ولى از بكر و خالد بردند. امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: «قبل على الأشبه»، ظاهر اين عبارت عدم پذيرش شهادت در سه فرض گذشته است.

در فرض اوّل، اتّفاق بر قبول نكردن شهادت است؛ و در سه فرض ديگر، اختلاف دارند؛ پس بايد به تحقيق مقتضاى روايت و قاعده بپردازيم.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصّلت، قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللّصوص، فشهد بعضهم لبعض.

قال: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم. [٤]

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣١.اكبر ترابى شهرضايى،

[٢]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٢٠٧.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٧٣.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٧٢، باب ٢٧ از ابواب الشهادات، ح ٢.