آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٩ - ادلّهى دفاع از مال

بى‌جهت و به ناحقّ حمله كرده است و بر فرد دوّم واجب است براى حفظ جانش از خود دفاع كند.

اگر اوّلى قصد مال دوّمى را دارد و نه جانش را، دفاع مشروعيّت دارد و جايز است؛ امّا وجوبى ندارد. عبارت‌ تحريرالوسيله‌ در اين‌جا در تفصيل بين دفاع از جان و مال ظهور دارد، ليكن در كتاب امر به معروف و نهى از منكر در باب دفاع از نفس و مال، در تفصيل اين مطلب مى‌فرمايد:

مسألة ٥: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.

مسأله ٦: يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للّدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصاء اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة ....

«اگر فردى به مال فرد ديگر يا مال و عيال او هجوم آورد، دفع او به هر وسيله‌ى ممكنى جايز است، هرچندبه قتل مهاجم منتهى شود.

بنا بر احتياط واجب، در دفاع از مرتبه‌ى پايين‌تر شروع كند؛ اگر مؤثّر نبود، به مرتبه‌ى شديدتر برسد. پس اگر با اخطار و سروصدا مى‌تواند او را دفع كند، همان را انجام دهد؛ و اگر نياز به داد و فرياد و تهديد است، به همان اكتفا كند؛ و به همين ترتيب، نوبت به دست و عصا و شمشير براى ايجاد جراحت؛ و اگر هيچ‌كدام مؤثر نبود و دفع مهاجم جز با كشتن او امكان ندارد، با هر آلت قتّاله‌اى مى‌تواند او را به قتل برساند ...».

ادلّه‌ى دفاع از مال‌

روايات متعدّدى در اين مورد داريم. در كتاب‌ شرايع‌ و جواهرالكلام‌ اين بحث را در آخر كتاب حدود مطرح كرده‌اند و امام رحمه الله در كتاب امر به معروف و نهى از منكر تحريرالوسيله‌ آورده‌اند. به قسمتى از رواياتش اشاره مى‌كنيم: