آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٩ - حكم اخراج نصاب در چند سرقت

شمرد، حكم سرقت واحد مترتّب مى‌گردد؛ و هر زمان كه عرف سرقت متعدّد دانست، براى هر سرقتى حكم خودش بار مى‌شود. از اين‌جا حكم صورت سوّم مسأله نيز روشن مى‌شود. اگر دزدى در يك شب و يك ساعت از خانه‌ى دو همسايه ديوار به ديوار دزدى كرد به‌گونه‌اى كه مال مسروقه‌ى از هر منزل به حدّ نصاب نمى‌رسد ولى مجموعش به اندازه‌ى نصاب است، عرف آن را دو سرقت مى‌بيند. زيرا، يكى سرقت از خانه‌ى زيد و ديگرى از خانه‌ى بكر است؛ حرزها مختلف است. بنابراين، دستش را نمى‌برند.

امّا اگر دزدى به يك خانه وارد شد، درب صندوق را شكست و پول برداشت، از داخل اتاق نيز فرشى به دوش كشيد و خارج شد، هرچند سارق دو حرز را هتك كرده است، چرا كه حرز پول غير از حرز فرش است؛ ولى به نظر عرف يك سرقت واقع شده است.

خلاصه‌ى دليل: از آن‌جا كه سرقت مقيّد به نصاب است، و سرقت يك مفهوم عرفى است، لذا به نظر دقّى عقلى، طبيعت سرقت مقيّد به مقدار نصاب است. هرجا از نظر عرف سرقت واحد حساب شد، نصاب را در مجموع مال مسروقه ملاحظه مى‌كنيم؛ و هرجا سرقت متعدّد به شمار آيد، براى هر سرقتى حسابى باز مى‌كنيم.