آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٦ - حكم اخراج نصاب در چند سرقت
حدّ نصاب در رابطهى با مال مسروقه ملاحظه مىگردد؛ از اينرو، اگر در سرقتهاى متعدّد حتّى با فاصلهى طولانى به اندازهى نصاب برده باشد، دستش قطع مىشود؟ در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد.
مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد: قول اخير اصحّ است؛ [١] يعنى اگر در چند دفعه به اندازهى نصاب را هرچند با فاصلهى طولانى اخراج كند، حدّ واجب مىشود؛ زيرا دليلى بر اعتبار مرّه و دفعه نداريم. دليل مىگويد: كسى كه به اندازهى نصاب سرقت كند، قطع دستش واجب است. قيد «دفعة واحدة» يا «مرّة واحدة» در روايات نيامده است. لذا، به اطلاق دليل تمسّك مىكنيم؛ زيرا، صادق است بگوييم: «هذا أخرج النصاب من الحرز».
مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط، [٢] ابنادريس رحمه الله در سرائر، [٣] قاضى رحمه الله در جواهر الفقه [٤] نيز همين قول را اختيار كردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قول مرحوم محقّق مىفرمايد: سارقى كه از يك محل دو بار سرقت مىكند، بر سرقت دوّم هتك حرز صادق نيست؛ زيرا، در دفعهى اول، حرز را هتك كرده است؛ و در دفعهى دوّم از حرز هتك شده دزدى مىكند؛ لذا، اثرى بر سرقت دوّم نيست. [٥]
در نقد نظر ايشان مىگوييم: مسأله را به اين صورت مطرح مىكنيم كه سارقى در شب اول درب خانه را باز كرده و كمتر از نصاب را مىبرد، صاحب خانه متوجّه شده درب خانه را بست؛ شب دوّم نيز سارق آن درب را باز كرد و مقدارى مال برد كه مجموع دو سرقت به اندازهى نصاب شد، دليل شما، اين صورت را شامل نيست؛ بهطور كلّى فرضى كه شما تصوّر كرديد، خارج از بحث ما است. بحث در جايى است كه سرقت كاملى با تمام شرايط واقع شده، ولى مال مسروقه كمتر از نصاب است و مجموعش به حدّ نصاب مىرسد.
[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٨.
[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٢٩.
[٣]. السرائر، ج ٣، ص ٤٩٨.
[٤]. جواهر الفقه، ص ٢٢٨، مسأله ٧٩٠.
[٥]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٥٩.