آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٤ - فرع اوّل قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

زيرا، هنوز دستى قطع نشده تا نوبت به قطع پا برسد.

نكته سوّم: روايت در خصوص بيّنه است؛ امّا از آن‌جا كه حدّ سرقت به بيّنه يا اقرار سارق ثابت مى‌شود، پس احكام بيّنه در مورد اقرار نيز جارى است؛ لذا اگر دوبار بگويد:

«من ديشب از خانه‌ى زيد و عمرو چيزى را به سرقت بردم» يا دوبار بگويد: «ديشب به خانه زيد دستبرد زدم»، و قبل از اجراى حدّ، بگويد: «در فلان شب از خانه‌ى عمرو سرقت كردم»، به مقتضاى تعليل روايت، فقط دستش را مى‌برند.

نكته‌اى در مقتضاى قاعده‌

بنا بر اين كه روايت را معتبر ندانيم- خواه آن را تضعيف كنيم يا روايات حسنه را براى فتوا كافى ندانيم- مى‌گوييم: سارقى كه در يك مجلس، بيّنه به دو سرقتش شهادت داده است، چرا نزاع مى‌كنيد كه آيا به سرقت اوّل قطع مى‌كنند يا به سرقت دوّم؟ بنا بر قاعده مى‌گوييم:

به سرقت اول دستش را و به سرقت دوّم پايش را مى‌برند. اين كه شما مى‌گوييد: در چنين موردى يك قطع بيشتر نيست، اين مطلب مورد تسلّم است؛ ليكن اختلاف در اين است كه آيا قطع دست است يا قطع پا؟ از كجا و به چه دليلى اين تسلّم پيدا شده است؟

نكته‌اى كه از روايات حدّ سرقت استفاده مى‌شود، اين است كه زمانى نوبت به قطع پا مى‌رسد كه دست قطع شده باشد. قطع پا مقدّم بر حبس ابد، و زندان مقدّم بر قتل است؛ يعنى مراتب بر يكديگر تقدّم دارد. معناى تقدّم اين است كه شما حقّ نداريد اول پا را قطع كنيد و سپس دست را ببريد. پاى كسى را مى‌توان بريد كه دستش را قبلًا بريده باشيد.

بنابراين، در مقام ما كه شهود بر دو سرقت شهادت داده‌اند، اوّل دست سارق را قطع كنيد و سپس پايش را.

با كنار گذاشتن روايت، دليلى بر وحدت حدّ نداريم؛ دو مرتبه دزدى ثابت شده و دو سبب براى حدّ آمده است، هر دو را بايد اجرا كرد. لذا، تسلّم اين معنا كه يك حدّ بيشتر نيست و نزاع در اين كه قطع در رابطه با سرقت اوّل است يا دوّم با قواعد نمى‌سازد.

اگر بگوييد: دو سبب با هم تداخل مى‌كنند، لذا يك حدّ جارى مى‌شود.

مى‌گوييم: تداخل در جايى است كه امكان تكرار نباشد و در اين مقام، يك قطع بر