آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٢ - فرع اوّل قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [عن‌] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة.

فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة.

فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الاولى، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى. [١]

سند حديث: در ابتداى فرع گفتيم: روايت دو طريق دارد؛ يك طريقش مشتمل بر سهل بن زياد است ولى طريق دوّم، مرحوم كلينى از على بن ابراهيم از ابراهيم بن هاشم است كه وثاقش را ترجيح داديم و در بقيه‌ى سند هم افراد ثقه هستند؛ لذا روايت از طريق على بن ابراهيم صحيحه است.

فقه الحديث: از امام باقر عليه السلام پرسيدند: مردى سرقت كرد و نتوانستند او را بگيرند، بار دوّم مرتكب سرقت شد و گير نيفتاد، پس از سرقت سوّم او را دستگير كردند. بيّنه بر سرقت اوّل و آخرش شهادت داد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دستش را به سبب سرقت اوّل مى‌برند، اما پايش را به جهت سرقت اخير قطع نمى‌كنند.- (از اين بيان مى‌فهميم مقصود از «السرقة الأخيرة» سرقت سوّم نيست؛ زيرا، در سرقت سوّم حدّ قطع پا نداريم؛ بلكه سارق را زندانى مى‌كنند. پس سرقت متأخّر از سرقت اوّل يعنى سرقت دوّم مقصود است)-.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٩، باب ٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.