آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٤ - جهت دوّم سقوط حدّ سرقت از سارق

اين صحيحه نمى‌خواهد مانع اجراى حدّ در آن مورد هم باشد؛ وگرنه لازمه‌ى پذيرش و تعميم اين كلام به همه‌ى موارد، تعطيل حدّ الهى است.

فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجرى حدّ با اشتباه در موضوع يا حكم‌

اگر حاكم شرع پس از ثبوت سرقت، فرمان به قطع دست راست سارق داد ولى حدّاد در گرفتن حكم يا پياده كردنش بر دست راست اشتباه كرد و دست چپ دزد را بريد، دو سؤال مطرح مى‌شود:

١- عقوبت مجرى حدّ چيست؟

٢- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مى‌شود؟

جهت اوّل: عقوبت مجرى حدّ

از آن‌جا كه موضوع قصاص، جنايت عمدى است؛ لذا، در رابطه با حدّاد، قصاصى ثابت نيست؛ زيرا در اين مورد شبه عمد است كه حكم خطا را دارد. بنابراين، سارق مى‌تواند به مجرى حدّ مراجعه و ديه بگيرد.

جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق‌

اگر بخواهيم بر طبق ضوابط عمل كنيم، بايد بگوييم: در اين فرض نيز حدّ سرقت اجرا نشده است؛ هرچند حدّاد به خيال اجراى حدّ دست چپ را بريده است؛ ليكن حدّ الهى، قطع دست راست است كه در خارج واقع نشده است. امّا در اين مقام، روايتى داريم كه معتبر و صحيحه است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده و فرموده جابرى ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل‌بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا