آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٤ - فرع سوّم و چهارم حدّ سوّم و چهارم سرقت

اطلاق آيه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [١] را با اين روايات معتبر به اوّلين حدّ سرقت مقيّد مى‌كنيم؛ آيه نسبت به مرتبه‌ى دوّم و سوّم و چهارم تعرّضى ندارد.

تذكّر: رواياتى كه بر حدّ سوّم سرقت دلالت داشت، حاوى چنين عباراتى بود: «فخلّده في السّجن» [٢]، «خلّده في السّجن» [٣] و «فإن عاد استودع السّجن». [٤]

از مجموع اين روايات حبس ابد استفاده مى‌شود، ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد:

«فإن سرق ثالثة حبس دائماً حتّى يموت أو يتوب» [٥] اگر در مرتبه‌ى سوّم دزدى كرد، او را حبس ابد مى‌كنند تا بميرد يا توبه كند. ما نفهميديم از كدام دليل توبه را استفاده كرده است؟

زندان به عنوان حدّ از حدود الهى نسبت به سارق است؛ چه دليلى قائم است بر اين كه اگر توبه كرد، از زندان آزاد مى‌گردد؟ ايشان دليلى ذكر نكرده و ما نيز دليلى پيدا نكرديم.

يكى از مواردى كه حبس ابد داريم، در مورد زن مرتدّ است كه او را زندانى مى‌كنند. اگر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ اگر توبه در اين مورد خاصّ سبب آزادى است، دليل نمى‌شود در باب سرقت نيز همين‌طور باشد. البتّه توبه با عفو تفاوت دارد و دو عنوان هستند كه نبايد با هم اشتباه شود. توبه سبب سقوط حدّ نمى‌شود مگر در موارد خاصّى كه دليل داشتيم و گذشت؛ و الّا اگر توبه را سبب سقوط حدّ بدانيم، لازمه‌اش عدم اجراى اكثر حدود است.

زيرا، مجرمى كه مى‌بيند الآن او را مى‌كشند يا تازيانه مى‌زنند، چه‌بسا توبه‌ى واقعى هم انجام دهد؛ زيرا، وقتى مشاهده مى‌كند به دنبال عمل و جنايتش چنين عقوبتى هست، داعى بر تكرار پيدا نمى‌كند.

از اين‌رو، ما نمى‌توانيم به اين تخيير فتوا دهيم؛ زيرا، دليلى بر آن پيدا نكرديم؛ امّا امكانش را نيز نفى نمى‌كنيم.

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٢- ٤٩٤، باب ٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣، ١، ٧، ١٠ و ٥.

[٣]. همان، ص ٤٩٣، ح ٣، ١، ٧، ١٠ و ٥.

[٤]. همان، ص ٤٩٤، ح ٣، ١، ٧، ١٠ و ٥.

[٥]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٣.