آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٩ - مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم)

اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرّجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايرى أن يعفى عن شي‌ء من الحدود. [١]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام در كيفيّت قطع دست و پاى سارق توسط امير مؤمنان عليه السلام فرمود: وقتى دست دزد را مى‌بريد، از پايين‌تر از مفصل- به قرينه‌ى روايات ديگرساق مراد است-، و زمانى كه پايش را مى‌بريد، از كعب جدا مى‌ساخت.

دلالت روايت‌ بر قطع از كعب- همان تعبيرى كه ابن‌سعيد [٢] داشت يعنى از قبّه و برآمدگى قدم- تامّ و تمام است؛ زيرا، كعب آخر قدم نيست، بلكه همان برآمدگى روى پا است.

٣- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ... قلت له: جعلت فداك، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرّجل من الكعب ويترك من قدمه مايقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه. [٣]

فقه الحديث: محمّد بن عبداللَّه بن هلال از امام صادق عليه السلام پرسيد: وقتى پاى سارق را مى‌برند، چه طور مى‌ايستد و راه مى‌رود؟

امام عليه السلام فرمود: پاى سارق را از جايى كه تو ديده‌اى در جامعه قطع مى‌كنند، نبايد بريد؛ بلكه آن را از كعب قطع مى‌كنند و به مقدارى كه بتواند بر آن بايستد و نماز بخواهد و عبادت پروردگار را انجام دهد، برايش باقى مى‌گذارند.

دلالت روايت: با توجّه به كلام صاحب جواهر رحمه الله كه فرمود: تمام علما مگر افراد نادرى كعب را به قبّة القدم معنا كرده‌اند، [٤] دلالت روايت بر قول دوّم تمام است؛ و ذيل روايت نيز

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩١، باب ٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٨.

[٢]. الجامع للشرايع، ص ٥٦١.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٤، باب ٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ٨.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٣.