آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٣ - مسأله سوّم كيفيّت قطع اصابع

را ندانيم در زمان غيبت واجب است يا حرام. اين‌جا، تخيير عقلى پياده مى‌شود؛ امّا در مقام ما به لحاظ دو انگشت، دو فعل وجود دارد؛ يكى واجب و ديگرى حرام است؛ پس، جاى اصالة التخيير نيست.

احتمال سوّم نيز بعيد است؛ زيرا، لازمه‌اش وجوب قطع در انگشت اضافى شخص است. در صورتى كه روايت مى‌گويد: «تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام» [١] يعنى چهار انگشت اصلى اين مجرم قطع گردد. پس، نمى‌توان گفت: غير از ابهام بقيه‌ى انگشتان را بايد بريد؛ زائد باشد يا غير زائد، مشخص باشد يا غيرمشخص.

از اين رو، بهترين راه مراجعه‌ى به قرعه است؛ هرچند ما قرعه را در حقوق مردم جارى مى‌كنيم؛ و اين مورد نيز در حقيقت از حقوق الناس است؛ زيرا، انگشتان انسانى را مى‌خواهند قطع كنند.

مسأله سوّم: كيفيّت قطع اصابع‌

آيا براى بريدن انگشتان بايد از آهن و مانند آن استفاده كرد؟ اين‌جا مسأله‌ى تزكيه‌ى حيوانات نيست كه روايات بر ذبح آن‌ها با آهن تأكيد كرده است؛ بلكه بايد دست سارق قطع گردد، به هر وسيله و كيفيّتى كه باشد؛ حتّى با آلات برقى نيز اشكالى ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط بعد از بيان اين مطلب مى‌گويد: دليلى بر قطع با آهن پيدا نكرديم. [٢]

نظر برگزيده: قاعده اقتضا دارد دست سارق به عنوان عقوبت قطع گردد؛ يعنى انگشتانش را از او بگيريد تا در بسيارى از كارها لنگ شود و در جامعه به عنوان سارق شناخته شود. به همين اندازه دليل داريم؛ امّا نسبت به شكنجه دادن به سارق و عذابى اضافه‌تر از قطع دست در حقّش دليلى نداريم؛ لذا اگر دو چاقو باشد، يكى تُند و ديگرى كُند، و بخواهيم با چاقوى كُند دستش را ببريم تا عذاب بيشترى بكشد، اين كار به گفته‌ى شيخ طوسى رحمه الله مشروعيّت ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٤ باب ٥، ابواب حدّ سرقت، ح ٨.

[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٥.