آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٢ - مستند قول دوّم (تخييير حاكم)

نقد دليل قول اوّل: اين دليل نادرست است؛ زيرا، نمى‌توان روايتى را كه در خصوص انكار بعد از اقرار رسيده به مورد ما كه توبه‌ى بعد از اقرار است، سرايت داد؛ زيرا، با انكار مى‌خواهد اقرارش را متزلزل سازد. از اين رو، بايد مانع تزلزل اقرار شد؛ ولى توبه، مفاد اقرار را تقويت مى‌كند. لذا در مورد انكار، شارع مى‌گويد به رغم انف او بايد حدّ بخورد؛ امّا در توبه ممكن است ارفاق و تخفيفى قائل شده باشد، همانند باب زنا كه اگر زانى بعد از اقرارش توبه مى‌كرد، اسلام به او تخفيفى مى‌داد، پس انكار يك داستان دارد و توبه داستانى ديگر.

عجيب اين است كه: كسى كه در مسأله‌ى بيّنه، اطلاق روايت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً» [١] را منصرف از صورت قيام بيّنه مى‌دانست و مى‌گفت: مورد اين روايت جايى است كه سرقت با اقرار ثابت گردد، در چند سطر بعد در مسأله توبه‌ى بعد از اقرار مى‌گويد:

«ما دليلى بر عدم قطع نداريم». [٢]

اگر روايت مذكور به اثبات سرقت به اقرار منصرف است، چگونه مى‌گوييد: دليلى بر عدم قطع نداريم؟ اين روايت به صراحت دلالت بر عدم قطع دست دارد.

مستند قول دوّم (تخييير حاكم)

مستند اين قول روايت طلحة بن زيد است كه مربوط به اقرار جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت است؛ و آن حضرت فرمود: آيا از قرآن چيزى مى‌دانى؟ جوان گفت: سوره‌ى بقره را حفظ هستم. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم. در سند اين روايت نمى‌توان اشكال كرد؛ زيرا، اوّلًا: اين روايت معتبره است؛ ثانياً: طريق شيخ صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان عليه السلام صحيح است. لذا، تضعيف مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌ [٣] وجهى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٧، باب ١٦ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.

[٢]. تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٠٩.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٦.