آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢ - شرط دوّم عقل

[الشرط الثاني: العقل‌]

[الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال إدواره، وإن تكرّرت منه، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.]

شرط دوّم: عقل‌

شرط دوّم از شرايطى كه در حدّ سارق معتبر است، عقل است. بنابراين، اگر سارق مجنون باشد؛ خواه جنون اطباقى يا ادوارى، به فرض تحقّق سرقت در حال جنون، حدّى بر او جارى نمى‌گردد؛ همان‌گونه كه حدود ديگر نيز بر وى اقامه نمى‌شود. حتّى اگر در مورد كودك به فتواى شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌ ملتزم شويم، وجهى براى تعدّى از آن و سرايتش به مجنون نيست؛ زيرا، آن روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت داشتند؛ بنابراين، بايد بر همان مورد توقّف كنيم؛ و حقّ سرايت به موارد مشابه آن نيست.

به عبارت ديگر، قاعده‌ى اوّلى در مورد كودك «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» [١] است، كه از اين قاعده به سبب برخى روايات، دست برداشتيم؛ و در مرتبه‌ى اوّل و دوّم به عفو، و در مرحله‌ى سوّم به تعزير يا اشباه آن، در مرحله‌ى چهارم به قطع انگشتان، و در مرحله‌ى پنجم به قطع دست همانند شخص بالغ فتوا داديم. اين يك مطلب تعبّدى صرف و بر خلاف قاعده است كه بايد بر موردش وقوف كرد.

اگر مجنونى داراى ادراك و شعور است، به‌گونه‌اى كه تعزير در وى اثر گذاشته و مانع تكرار عمل مى‌گردد، بايد قاعده‌ى اوّلى- يعنى تعزير به آن‌چه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند- در حقّ وى اجرا گردد؛ امّا مراحل پنجگانه‌اى كه در مورد كودك مطرح بود، نسبت به مجنون وجهى ندارد؛ علاوه بر اين كه كسى در بين فقها به آن قائل نشده است.

ليكن اگر شخص به صورتى ديوانه باشد كه يا از تازيانه و تعزير متأثّر نمى‌شود، و يا بر فرض تأثير، به آن اندازه شعور ندارد كه بفهمد براى چه تازيانه مى‌خورد، از آن‌جا كه تعزير در رادعيّت و مانعيّت از تكرار عمل نقشى ندارد، اجرا نمى‌شود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢، باب ٤ از ابواب مقدّمات العبادات، ح ١١.