آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٩ - فرع چهارم حكم توبه بعد از قيام بيّنه

حجّيت بيّنه، اقتضاى ترتّب اثر و ثبوت حدّ مى‌كند.

به بيان ديگر، در دليل حجّيت بيّنه اهمال و اجمالى نيست تا بگوييم: با فرض اجمال به قدر متيقّن آن اخذ مى‌شود و قدر متيقّنش جايى است كه بيّنه اقامه شده و به دنبالش توبه‌اى سر نزده است؛ بلكه اطلاق دليل اعتبار بيّنه روشن است. اگر در مقابل اين اطلاق، مانع و مقيّدى نداشتيم بايد به آن عمل كنيم؛ و اطلاقش صورت عدم توبه و توبه بعد از اقامه‌ى بيّنه را شامل مى‌شود.

اگر نوبت به شكّ برسد، باز مقتضاى استصحاب عدم سقوط حدّ است؛ زيرا، يقين به ثبوت حدّ قبل از توبه داريم؛ شكّ مى‌كنيم با توبه ساقط شد يا نه؟ با استصحاب، حكم به بقاى حدّ مى‌كنيم.

از اين‌رو، با توجّه به تماميّت دليل ثبوت حدّ پس از توبه، بايد براى سقوط حدّ دليل اقامه كنند. بعضى به روايت صحيحه‌ى ابن‌سنان تمسّك كرده و گفته‌اند:

مقصود از عبارت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته ولا قطع عليه» [١] سارقى است كه سرقتش به بيّنه يا اقرار ثابت شده باشد. چنين فردى اگر پس از قيام بيّنه توبه كند، حكم قطع دست از بين مى‌رود.

برخى در ردّ اين استدلال گفته‌اند: مقصود سارقى است كه سرقتش به اقرار ثابت شده باشد و پس از اقرار، توبه كند؛ زيرا، اطلاقش به مورد ثبوت سرقت به اقرار انصراف دارد.

لذا، روايت نمى‌تواند دليل فرع چهارم باشد؛ بلكه دليل فرع پنجم است؛ يعنى ثبوت سرقت به وسيله‌ى بيّنه از موضوع روايت خارج است.

نقد ما: دليل و ردّش هر دو نادرست است؛ زيرا، مقصود از كلمه‌ى سارق «من ثبت سرقته» نيست. بلكه مقصود كسى است كه نزد حاكم آمده و توبه‌ى از سرقت را مطرح كرده است و هيچ راهى براى اثبات سرقتش نداريم. توبه، اقرار ضمنى به سرقت است كه به سبب اين اقرار حدّى ثابت نمى‌شود؛ ولى مال مسروقه را بايد برگرداند. شاهدش نيز روايت مرسله‌ى جميل است كه مى‌گويد: «في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٧، باب ١٦ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.