آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٨ - فرع چهارم حكم توبه بعد از قيام بيّنه

بيّنه‌ى بعدى را هم از بين مى‌برد. به عبارت ديگر، اگر «لا قطع عليه» به جهت عدم ثبوت سرقت بود، با ثبوت سرقت به اقرار متعدّد، يا قيام بيّنه منافاتى ندارد؛ امّا روايت به اين مطلب ناظر نيست؛ بلكه به‌طور كلّى مى‌خواهد قطع دست را از چنين مجرمى بردارد به‌گونه‌اى كه مانع تأثير اقرار يا بيّنه‌اى مى‌گردد كه پس از آن اقامه شود.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح.

فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ. الحديث. [١]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، درباره‌ى مردى كه مرتكب سرقت يا شرب خمر يا زنا شده است و كسى متوجّه گناهش نشد و او را دستگير نكردند مگر پس از آن كه توبه كرد و انسان صالحى شد، امام عليه السلام فرمود: اگر توبه‌ى حقيقى كرده و انسان صالحى شده و از او كارهاى نيكويى معروف شده باشد، حدّ بر او جارى نمى‌گردد.

دلالت روايت بر مطلوب تمام است، زيرا امام عليه السلام مى‌فرمايد پس از توبه نبايد بر او حدّ جارى گردد؛ يعنى حدّى كه بعد از توبه به اقرار يا بيّنه ثابت مى‌شود، در حقّش نافذ نيست.

سند روايت مرسل است و با وجود روايت قبل و فتاواى اصحاب، نيازى به آن نداريم.

فرع چهارم: حكم توبه بعد از قيام بيّنه‌

اگر سارق بيّنه را تكذيب يا سرقتش را انكار كرد، بدون شبهه، حدّ درباره‌اش جارى مى‌شود؛ زيرا، از عدم اجراى حدّ لغويت بيّنه لازم مى‌آيد. كسى در اين مطلب مخالف نيست. سخن در جايى است كه شخص پس از قيام بيّنه، توبه كند؛ آيا توبه سبب سقوط حدّ مى‌شود؟

براى سقوط حدّ بايد دليل بياوريم و الّا ثبوت حدّ محتاج به دليل نيست؛ اطلاق دليل‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٧، باب ١٦ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.