خودش دليل بر آن است كه او سرقت كرده است. اين مسأله شبيه موردى است كه يكى از دو شاهد، بر شراب خوردن زيد و ديگرى بر قى كردن شراب شهادت دهند؛ در چنين موردى، فتوا به اقامه‌ى حدّ شرب خمر داده‌اند؛ هرچند يك شاهد بر شراب‌خوارى شهادت داده و شاهد ديگر شراب‌خوارى را نديده و بلكه بر قى كردن شراب شهادت داده است؛ ليكن گفته‌اند: قى كردن شراب، دليل بر شرب آن است. در اين مقام، اگر فرد سرقت نكرده بود، پس چرا مال مسروقه را به اختيار خودش آورد و تحويل داد؟ بنابراين، قاعده اقتضاى قطع دست سارق را دارد.

بايد به اين نكته توجّه داشت كه بحث ما در جايى است كه فردى را فقط بر اقرار كردن اكراه مى‌كنند؛ امّا نسبت به ردّ مال هيچ اكراهى نيست. اين مطلب نيز امكان دارد كه يك فرد يا شخصيّتى را بخواهند لكه‌دار كنند، و به همين جهت او را به اقرار بر دزدى اكراه مى‌كنند. هدف از اين اكراه، مال مسروقه نيست، و الّا اگر اكراه به‌گونه‌اى باشد كه اكراه بر ردّ مال باشد بر چنين اقرار و ردّ مالى، حدّ سرقت مترتّب نيست. لذا بحث ما مربوط به فردى است كه او را بر اقرار به دزدى اكراه مى‌كنند و او پس از اقرار با اختيار خود، مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد. چنين جايى را به مسأله شهادت بر قى شراب تشبيه كرده و گفته‌اند: همان‌طور كه در باب شراب، روايت مى‌گفت: «ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها»؛ [١] آن دو نفر در شهادت دادن اختلافى ندارند، زيرا اين فرد شراب قى نكرد مگر بعد از آن كه شرب خمر كرده است؛ لذا اگر روايتى هم در بين نباشد، قاعده اقتضاى اجراى حدّ سرقت را دارد.

نقد دليل اوّل‌

اوّلًا حكم به ترتّب حدّ در باب شراب حكمى برخلاف قاعده بود و اگر به‌آن فتوا داديم، به خاطر ورود روايت معتبره در آن باب بود؛ و بايد بر مورد خودش نيز متوقّف گرديم، و حقّ تعدّى به موارد مشابه نداريم. لذا در آن‌جا اين بحث مطرح بود كه اگر هر دو شاهد بر قى‌ء شراب شهادت دهند آيا مى‌توان حدّ را اقامه كرد؟ اگر حكم در روايت روى قاعده بود، به‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٠، باب ١٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.