است و اطلاق ندارد؛ اگر «عاد» بعد «يعفى‌ عنه مرّة» نبود، مى‌گفتيم: اطلاق دارد. معناى روايت بنا بر اين جمع، چنين است: «يعفى‌ عنه مرّة فإن عاد بعد المرّة الثالثة»؛ آيا روايت نسبت به مرتبه‌ى دوّم سكوت كرده و دلالتى ندارد؟ اين، چگونه جمع به اطلاق و تقييد است؟ اصولًا از نظر عقلا بين مطلق و مقيّد تعارضى نيست؛ و مطلق و مقيّد از موضوع دو خبر متعارض خارج است.

ما منكر اصل اطلاق در «إن عاد» هستيم. معناى «إن عاد» اين است كه «إن عاد بعد المرّة الاولى»؛ لذا، بين روايات در اين كه عفو فقط در مرتبه‌ى اوّل است، يا در مرتبه‌ى اوّل يا دوّم، اختلافِ غير قابل حلّ است؛ و با اطلاق و تقييد نمى‌توان مشكل را از بين برد.

نظر برگزيده‌

هرچند اين روايات متعدّد و متكثّر هستند؛ امّا به يك صورت نيستند كه بتوانيم به آن‌ها عمل كنيم. مرحوم محقّق در نكت النهاية فرموده است: اختلاف اخبار به‌گونه‌اى نيست كه بتوان به آن‌ها عمل كرد. [١] با وجود اختلاف شديد بين روايات و عدم امكان جمع بين آن‌ها، مى‌بينيم مشهور از آن‌ها اعراض كرده‌اند با آن كه دلالتش روشن و سند پاره‌اى از آن‌ها معتبر است؛ اين اعراض، كاشف از وجود خللى در آن‌ها است. بى‌اعتنايى مشهور كشف مى‌كند كه آنان واقعيّت را در طرف ديگر ديده‌اند. آنان معتقد بوده‌اند اين روايات براى بيان حكم اللَّه واقعى صادر نشده است؛ لذا، به آن‌ها ترتيب اثر نداده‌اند.

با توجّه به اين مبنا، مى‌توانيم روايات را طرح كرده و در مورد كودك به همان نظر مشهور اكتفا كنيم؛ ليكن، اگر بخواهيم جانب احتياط را ملاحظه كرده باشيم، مى‌گوييم:

هرچند حاكم شرع اختيار دارد هرچه را صلاح مى‌داند در مورد كودك پياده كند، حتّى به زندان يا جريمه‌ى مالى و مانند آن؛ زيرا، در مباحث گذشته اين مطلب را ثابت كرديم كه تعزير به تازيانه اختصاص ندارد؛ و شواهدى نيز بر اين مطلب از مسالك‌ [٢] و رياض‌ [٣] داريم. فرموده‌اند: آن‌چه در اين روايات وارد شده است را مصداق تعزير قرار مى‌دهيم؛ ليكن در دفعه‌ى پنجم به مشكل برخورده‌اند؛ زيرا، تعزير نبايد به مرحله‌ى حدّ

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٨٠؛ نكت النهاية، ج ٣، ص ٣٢٤.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٧٨.

[٣]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ١٥٤.