آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٥ - فرع سوّم شهادت زنان- يك شاهد و قسم

به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله اين روايت به دو دليل بايد كنار گذاشته شود:

١- كسانى كه به تعدّد اقرار فتوا داده‌اند، بيش از دو اقرار را لازم نمى‌دانند. لذا، كسى به اين روايت عمل نكرده است.

٢- در مورد عبد، اگر ده‌بار هم اقرار كند اثرى بر اقرارش مترتّب نمى‌گردد؛ زيرا، به‌طور كلّى اقرار عبد در باب سرقت پذيرفته نمى‌شود.

بنابراين، قول مشهور به لزوم و كفايت دو اقرار در باب سرقت بر طبق قاعده است.

فرع دوّم: عدم قطع دست با يك‌بار اقرار و اخذ مال مسروقه‌

تعدّد اقرار در ثبوت حدّ مؤثّر است؛ يعنى اگر بخواهد قطع دست مترتّب گردد، بايد دوبار به سرقت اقرار كند. لذا اگر يك‌بار اقرار كرد، دستش را نمى‌برند. از اين حيث، اقرار بى‌اثر است؛ امّا از جهت ضمان و برگرداندن مال مسروقه- اگر موجود است عين آن را بايد برگرداند و اگر تلف شده، و مثلى است مثل آن را، و اگر قيمى است، قيمت آن را بايد بدهد-.

اقرار در باب سرقت همانند اقرار در حقوق مالى ديگر است. اگر گفت: كتابى كه در دستم هست متعلّق به زيد است، يا گفت: من مال زيد را تلف كردم، در صورت اوّل كتاب را و در صورت دوّم مثل يا قيمت آن مال را از او گرفته به زيد مى‌دهند. در اين خصوص فرقى بين باب سرقت و ديگر اقرارهاى مالى نيست.

فرع سوّم: شهادت زنان- يك شاهد و قسم‌

اين فرع را به‌طور مكرّر بحث كرده‌ايم؛ امام راحل رحمه الله در باب زنا به واسطه‌ى دليل خاص براى شهادت زنان به انضمام شهادت مردان اعتبار قائل شدند و در ساير موارد مى‌فرمايد:

شهادت زنان به‌طور مستقلّ يا منضمّ به شهادت مردان معتبر نيست.

ما با استفاده از روايات، برخلافِ اين مطلب فتوا داديم و گفتيم: هميشه دو زن از باب قدر متيقّن مى‌تواند به مردان منضم گردد؛ لذا، با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل، سرقت ثابت و حدّش مترتّب مى‌گردد.

اين بحث مبنايى است و جاى بحث مفصّلش در كتاب شهادات است؛ همان‌گونه كه‌