آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٦ - روايات مستند مشهور

از نواده‌هاى عمر بن خطاب نيز آن‌جا بود؛ مى‌خواست از من مطلبى را بپرسد. از او سؤال كردم چه مى‌گويى در مورد سارقى كه يك‌بار به سرقت اقرار كند؟ گفت: دستش را مى‌بريم.

گفتم: اگر زانى چند مرتبه (ظهور در چهار مرتبه دارد) اقرار كند، حكمش چيست؟ گفت: او را سنگسار مى‌كنيم.

گفتم: چرا شما درباره‌ى سارق مانند زانى رفتار نمى‌كنيد؛ اگر دوبار اقرار كرد، دستش را ببريد؟ چه چيزى مانع شما مى‌شود كه در باب سرقت با يك اقرار دست مى‌بُريد و دو اقرار را لازم نمى‌دانيد؛ با دو اقرار دستش را قطع كنيد تا به زانى شباهت پيدا كند؟

امام عليه السلام با اين بيان مى‌خواهند استدلال كنند و به ارتباط بين باب زنا و سرقت اشاره نمايند. به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله گويا امام عليه السلام مى‌فرمايد: در باب زنا چهار اقرار را معتبر مى‌دانيد و از طرفى به چهار شاهد نيز زنا ثابت مى‌گردد. در حقيقت، هر اقرارى جانشين شهادت شاهدى است- با توجّه به اين نكته كه از روايات باب زنا استفاده كرديم، هر اقرارى به منزله‌ى شهادتى است. اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال هر اقرارى كه از آن زن سر مى‌زد، مى‌فرمود: خدايا اين يك شهادت، دو شهادت و در مرتبه‌ى آخر فرمود: اللّهمَّ إنَّه قد ثبت عليها أربع شهادات.- [١]

لذا، امام عليه السلام در مقام استدلال مى‌فرمايد: شما كه در مسأله‌ى زنا چهار شاهد يا چهار اقرارى كه به منزله‌ى چهار شاهد است را لازم مى‌دانيد، چرا در باب سرقت اين حساب را پياده نمى‌كنيد؟ همان‌گونه كه به دو شاهد در اثبات سرقت لازم است و شهادت يك شاهد كافى نيست، در خصوص اقرار نيز بگوييد: دو اقرار لازم است و با يك اقرار حدّ ثابت نمى‌گردد. [٢]

بنابراين، در دلالت روايت بر مدّعاى مشهور هيچ نقص و قصورى نيست. نمى‌توان گفت: بر تعدّد اقرار اشعار دارد، بلكه دلالتش قوى است؛ علاوه بر اين كه مشتمل بر استدلال نيز مى‌باشد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٧، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٢١.