آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٠ - فرع اوّل سرقت كفن

[حكم سارق الكفن مع نبش القبر]

[مسأله‌ى ١٧- يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر.

وليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميّت شي‌ء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان، قيل: يقتل، وفيه تردّد.]

حكم سرقت كفن و نبش قبر

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر فردى قبر ميّتى را بشكافد و اجزاى كفن او را به سرقت برد، خواه اجزاى واجب كفن باشد يا اجزاى مستحب آن، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد، دست سارق را قطع مى‌كنند؛ امّا اگر قبر را نبش كرد ولى كفنى به سرقت نبرد، دستش را نمى‌برند و فقط تعزير مى‌گردد.

٢- قبر فقط براى كفن حرز است و براى غير آن حرز نيست؛ لذا، اگر همراه ميّت چيزى را گذاشتند و شخصى قبر را شكافت و به سرقت برد، بنا بر احتياط دستش قطع نمى‌گردد.

اگر چند بار نبش قبر كند و از ترس حكومت فرار كند، قولى بر كشتن او داريم.

فرع اوّل: سرقت كفن‌

در صورتى كه نبش قبر كند و كفن ميّت را به سرقت بَرَد، حكم سرقت از زنده‌ها در مورد سارق پياده مى‌گردد؛ زيرا، قبر به منزله‌ى حرز براى كفن است؛ همان‌طور كه درب خانه براى متاع‌هاى درونش حرز مى‌باشد. اگر كسى هتك حرز كند و چيزى را ببرد، سرقت صادق و حكمش مترتّب مى‌گردد؛ حال اگر دزدى قبر را نبش كند و كفن ميّت را ببرَد، همين حكم پياده مى‌شود.

مشهور بين فقها همين فتوا است و برخى نيز بر آن ادّعاى اجماع‌ [١] كرده‌اند؛ در مقابل‌

[١]. غنية النزوع، ص ٤٣٤؛ السرائر، ج ٣، ص ٥١٤.