برخى از اعلام در طىّ اين مطلب، فرموده است: اگر شك داشته باشيم آيا درب اول محرز هست يا نه؟ قاعده اقتضا دارد دست دزد قطع گردد؛ زيرا، در اصول در باب عامّ و خاصّ گفتيم: اگر عامى داشتيم و مخصّص منفصلى بيايد كه مجمل بوده و امرش داير بين اقلّ و اكثر است، در مقدار متيقّن خاصّ به همان خاصّ اخذ مى‌كنيم و در مقدار مشكوكش به عامّ مراجعه مى‌شود.

توضيح: اگر دليل عام «أكرم العلماء» را با مخصّص منفصل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» داشته باشيم و مفهوم فسق مردّد بين مرتكب كبيره و اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره باشد، در اين‌جا مرتكب كبيره قطعاً فاسق است و مرتكب صغيره مشكوك الفسق مى‌باشد؛ عالم مرتكب صغيره را نمى‌دانيم بايد اكرام كنيم يا نه، در اين صورت، نسبت به مرتكب كبيره يقين به تخصيص عام داريم ولى نسبت به مرتكب صغيره شك در خروج آن داريم، به عموم عام تمسّك مى‌كنيم؛ اين بحث در مطلق و مقيّد نيز مطرح است.

در مقام ما آيه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَم بِمَا كَسَبَا نَكلًا مّنَ اللَّهِ‌ [١] مطلقى است كه روايات دالّ بر لزوم حرز به صورت منفصل آن را تقييد مى‌كنند. از طرفى در مفهوم حرز ترديد داريم و نمى‌دانيم آيا معناى وسيعى دارد كه درب بيرونى خانه را شامل گردد يا نه،- يعنى در معناى حرز، بين اقلّ و اكثر ترديد داريم،- قدر متيقّن از آن جايى است كه در خانه باشد نه متّصل به ديوار خانه، امّا آن‌چه متّصل به ديوار است، مشكوك است كه محرز مى‌باشد يا نه؟ در نتيجه، شكّ مى‌كنيم آيا در اين صورت، حدّ پياده مى‌شود يا نه، بايد مانند مواردى كه قطع داريم حدّ را اجرا كنيم. [٢]

نظر برگزيده: با توجّه به اين كه بحث در شبهه‌ى مفهوميه است، يعنى نمى‌دانيم مفهوم حرز چه اندازه وسعت دارد، فقط اندرون خانه را شامل مى‌گردد يا درب بيرونى را نيز فرا مى‌گيرد؟ شبهه‌ى مصداقيه نيز نيست؛ زيرا، شبهه‌ى مصداقيه در جايى است كه معنا را مى‌دانيم ولى در انطباق معنا بر خارج ترديد داريم. اگر درب خانه بسته باشد هتك حرز كرده است، امّا اگر باز باشد، هتك حرز نكرده است؛ ولى اگر شكّ باشد كه درب خانه باز

[١]. سوره‌ى مائده، ٣٨.

[٢]. تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٨٨.