آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٩ - سرقت از باب حرز يا جدارش

بوده يا نه، در اين صورت شبهه‌ى مصداقيه مى‌باشد.

اين بيان بعضى از اعلام تمام نيست؛ زيرا، اگر اعتبار حرز در مفاد مفهوم سرقت از باب ورود يك دليل تعبّدى بود، يعنى مطلقى داشتيم و مقيّدى منفصل بر اعتبار حرز دلالت داشت، اين مطلب تمام بود؛ ليكن حقّ اين است كه مسأله‌ى حرز در ماهيّت سرقت دخالت دارد. لذا، اگر مقيّدى هم نداشتيم، در مواردى كه مال مسروقه در بيرون از حرز باشد، حكم به اجراى حدّ و شمول آيه شريفه نمى‌كرديم. زيرا، در معناى عرفى سرقت، حرز دخالت دارد.

در روايت محمّد بن مسلم امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عنداللَّه سارق، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر». [١] از اين روايت، استفاده مى‌شود حكم قطع دست به نصاب ربع دينار مقيّد مى‌گردد و اگر دليل نصاب نبود، آيه بر قطع دست در سرقت يك ريال نيز دلالت داشت؛ ولى مسأله‌ى حرز، مانند مسأله‌ى نصاب نيست؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: كسى كه از حرز دزدى كند اسم سارق بر او منطبق است؛ يعنى در عرف و شرع به او سارق مى‌گويند.

لذا در معناى سارق و ذات و حقيقتش سرقت از حرز افتاده است، گويا فرموده باشد:

«السارق عن حرز». در اين صورت، اگر شكّ كنيم آيا درب بيرون خانه محرز هست يا نه؟ نمى‌توان به اطلاق آيه تمسّك كرد؛ زيرا، آيه اطلاقى ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٢، باب ٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.