حَكِيمٌ‌ [١] دلالت دارد بر اين كه اصناف هشت‌گانه به نحو اشاعه مالك زكات هستند، ظهور «لام» در ملكيت بيانگر اين معنا است. در حقيقت، زكات مالك دارد و مالكش اصناف مذكور در آيه به نحو اشاعه مى‌باشند؛ بنابراين، اگر فردى از غير اين گروه از مال زكات كه در انبارى محافظت و نگهدارى مى‌شود، سرقت كرد، بنا بر قاعده بايد دست سارق را بريد.

٢- اگر معتقد باشيم آيه‌ى شريفه در مقام بيان موارد مصرف زكات است و براى زكات مالكى وجود ندارد، دست سارق زكات را اگرچه از حرز هم برده باشد، قطع نمى‌كنند؛ زيرا، هر چند زكات ماليّت دارد امّا اين مال اضافه‌ى ملكيّت به غير ندارد.

تحقيق اين مطلب كه مفاد آيه و روايات باب زكات، ملكيّت است يا بيان مورد مصرف، در محل خودش در باب زكات مى‌باشد.

فرع سوّم: حكم سرقت از مال امام عليه السلام‌

در مورد سهم امام عليه السلام نيز دو مبنا وجود دارد:

١- امام معصوم عليه السلام نيمى از خمس را مالك است، و تصرّف فقيه در آن، از باب اين است كه با عدم دسترسى به امام معصوم عليه السلام، سهم امام را در مواردى كه يقين و قطع به رضايت امام معصوم عليه السلام دارد، مصرف كند؛ مانند شئون دين، ترويج مسائل شرعى، اقامه‌ى حوزه‌هاى علميّه و مانند آن.

بنا بر مبناى مالك بودن امام عليه السلام، اگر كسى مقدارى از سهم امام را از حرز سرقت كرد و تمام شرايط ثبوت حدّ وجود داشت، مالى را كه مالك دارد به سرقت برده است و بايد دستش قطع گردد؛ امّا در آينده خواهيم گفت: اجراى حدّ سرقت منوط و وابسته‌ى به تقاضاى مالك مال مسروقه مى‌باشد. اگر مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه نكند يا سارق را عفو كند، حاكم نمى‌تواند دست سارق را قطع كند.

آيا فقيه جامع شرايط كه از طرف امام عليه السلام نمايندگى دارد، مى‌تواند به جاى او مطالبه‌ى قطع دست كند؟ امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: در اين مطلب ترديد و اشكال داريم. زيرا نمى‌دانيم آيا دايره‌ى نمايندگى فقيه از امام عليه السلام تا اين حدّ توسعه دارد به طورى كه شامل‌

[١]. سوره‌ى توبه، ٦٠.