آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٩ - فرع چهارم عدم قطع بر هتك حرز و بردن مال خود

مالش هتك حرز بوده، عملش مشروع است. از طرفى از مال مردم نيز چيزى را به سرقت نبرده و مال خود را برداشته است. بر اخذ مال خود سرقت صادق نيست، چرا كه مفهوم سرقت به اخذ مال غير مقيّد مى‌باشد.

از اين رو، هتك حرز و اخذ مالش هر دو بر طبق موازين شرع خواهد بود و بر آن حدّى مترتّب نيست.

اگر راه رسيدن به مال منحصر در هتك حرز نبود و راه‌هاى ديگرى نيز امكان داشت، ولى او دست به هتك حرز زد، درست است اين عمل نامشروع است، ليكن سرقت بر اخذ مالش صادق نيست، تا قطع دست مترتّب گردد.

اگر مالى را با صاحب‌خانه شريك است، مثلًا صد كيلو گندم در انبار شريكش به نحو شركت و اشاعه داشت، پس از مطالبه، شريك از تحويل دادنش امتناع كرد او نيز هتك حرز كرده، سهم خود يا اضافه‌تر از آن را برداشت، اگر مقدار زايد به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر باشد، امام رحمه الله فرمود: در آن دو روايت است: يكى بر عدم قطع دلالت دارد و ديگرى مى‌گويد: دستش قطع مى‌گردد.

امّا اگر كمتر از آن است، حكم مسأله مبتنى بر مطالبى است كه در مورد سرقت از غنيمت گذشت. در آن جا گفتيم اگر از اين روايات صرف نظر كنيم، مقتضاى قاعده مطلب ديگرى است، يعنى قاعده نمى‌گويد: ملاحظه شود آيا به اندازه‌ى سهمش برداشته است يا نه؛ بلكه مى‌گويد: مقدار گندمى كه برداشته با شريكش به نحو اشاعه شراكت دارد، نيمى از آن متعلّق به او و نصف ديگرش در ملك شريكش مى‌باشد، اگر در اين مال مشاع، سهم شريكش به اندازه‌ى نصاب باشد، قاعده اقتضاى ثبوت حدّ سرقت را دارد.

روايات برخلاف قاعده دلالت داشت و مى‌گفت: اگر مال مسروقه به اندازه‌ى سهم يا اضافه‌تر از آن، ليكن اگر زايد بر سهم به حدّ نصاب نرسد، قطع دست در كار نيست. امام راحل رحمه الله با توجّه به آن روايات در اين جا فرمود: اگر به اندازه‌ى سهم يا مازاد بر آن ولى كمتر از حدّ نصاب ببَرد، دستش قطع نمى‌گردد.

اشكال بر ايشان آن است كه شما در اين‌جا به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع مى‌دهيد، در حالى كه در آن جا ترديد داشتيد.