آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٧ - بررسى روايات سرقت حرّ

أوّلها فسارق تقطع يده، والثّانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الّذي اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلا شي‌ء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شي‌ء عليه وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله. [١]

سند روايت: كلينى رحمه الله روايت را از معاوية بن طريف بن سنان نقل مى‌كند؛ ولى صدوق رحمه الله از طريف بن سنان آن را نقل مى‌كند. بنا بر روايت كلينى رحمه الله سائل معاويه است و بنا بر روايت مرحوم صدوق، سائل پدر معاويه است؛ به هرحال هيچ كدام توثيق ندارند.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه زن حرّى را سرقت كرد و فروخت. امام عليه السلام فرمود: در اين مسأله چهار حدّ اجرا مى‌گردد:

١- دست سارق را مى‌برند.

٢- اگر با زن مجامعت كرده باشد، او را حدّ مى‌زنند.

٣- خريدار اگر مقاربتى با زن داشته، يا جاهل به حرّيت و سرقت زن است و فكر مى‌كند كنيزى را به او فروخته‌اند، هيچ عقوبتى ندارد؛ و الّا اگر مى‌داند زن حرّ را دزديده‌اند و به او فروخته‌اند، با اين حال عمل مقاربت را انجام داده است، اگر شرايط زناى احصانى در او وجود دارد، عقوبتش رجم است؛ وگرنه حدّش تازيانه خواهد بود.

٤- اگر زن بر زنا اكراه شده باشد، حدّى ندارد و اگر با ميل و رغبت به اين كار تن داده است، به او حدّ مى‌زنند.

٣- وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يبيع الرّجل وهما حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفّران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال النّاس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال النّاس [المسلمين‌]. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٤، باب ٢٠ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ص ٥١٥، باب ٢٠ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.