آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٣ - بررسى عبارت تحرير الوسيله

تفصيلى بين اضطرار و غير آن نداده‌اند. [١]

تحقيق در مطلب: اگر كسى بگويد: روايات وارد در باب قحطى به صورت اضطرار انصراف دارد. از اين رو، اطلاقى ندارد تا در غير صورت اضطرار نيز به عدم قطع حكم كنيم.

مى‌گوييم: اوّلًا: دليلى بر حمل مطلقات بر صورت اضطرار نداريم؛ زيرا، ممكن است شارع مقدّس به خاطر تسهيل و ارفاق حكم قطع دست در سال مجاعه و قحطى را برداشته باشد؛ چرا كه در سال قحطى مظنّه‌ى اضطرار و زمينه آن وجود دارد.

ثانياً: اگر مطلقات مختصّ به حالت اضطرار باشد، لازمه‌اش اين است كه روايات بيانگر مطلب جديدى نباشد. زيرا، يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع عدم اضطرار بود و با تحقّق اضطرار حدّ ساقط است؛ خواه سال قحطى باشد يا نه. ادّله‌ى رفع اضطرار، حدّ را بر مى‌دارد و نياز به دليل ديگرى نداريم.

در حالى كه اين روايات در مقام بيان خصوصيّتى براى سال قحطى است؛ در اين سال زمينه‌ى اضطرار بيشتر است، و شارع براى تسهيل، عدم قطع را در سرقت مجاعه به صورت كلّى جعل كرده است.

اگر گفته شود: لازمه‌ى عدم اجراى حدّ سرقت در سال قحطى وقوع هرج و مرج در جامعه است.

مى‌گوييم: فقط حدّ قطع برداشته شده است، اما تمام احكام سرقت به جاى خود باقى است.

در صورتى كه فرد مضطّر نبوده، كار حرامى را مرتكب شده و او را بر اين عمل حرام تعزير مى‌كنند، و ضامن برگرداندن مال مسروقه يا بدل آن خواهد بود؛ همان گونه كه فرد مضطّر نيز ضامن بدل از مثل يا قيمت است. مقتضاى احتياط نيز عدم اجراى حدّ قطع در سال قحطى است.

بررسى عبارت تحرير الوسيله‌

امام راحل رحمه الله مى‌گويد: «وفي غير المأكول وفي المأكول في غير الإضطرار محلّ الإشكال والأحوط عدم القطع» يعنى: در دو مورد، احتياط در عدم قطع است؛ يكى سرقت غير مأكول با اضطرار، و ديگرى سرقت مأكول بدون اضطرار. ايشان در شمول‌

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٣٢، مسأله ٢٧.