آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠١ - بررسى روايات منافى

والى را نمى‌داد، سبب تحقّق هرج و مرج در جامعه مى‌شد؛ زيرا، اگر در اين مورد مى‌فرمود: نزد والى نرويد، فردا اگر دزد واقعى هم پيدا مى‌شد، او را نزد والى نمى‌بردند؛ و امنيت و آسايش مردم به خطر مى‌افتاد. لذا، امام عليه السلام ترجيح دادند دست يك فرد بى‌جهت قطع گردد؛ هرچند بر خلاف واقع حكم اسلام باشد؛ ليكن مردم خود را موظف به مراجعه‌ى به مسئولين بدانند تا جلوى هرج و مرج گرفته شود.

در مورد امير مؤمنان عليه السلام، همه‌ى مظلوميت‌هاى آن حضرت به تقيّه بر نمى‌گردد؛ گاه مصالح عمومى اسلام اقتضا مى‌كرده است حضرت مطلبى را بفرمايد يا عملى را انجام بدهد. از اين رو، مى‌بينيم صاحب وسائل رحمه الله نيز عنوان باب را «باب حكم رفع السارق إلى الوالي» قرار داده است. با اين دو توجيه روايت دلالتى بر عدم اعتبار حرز ندارد.

٢- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبداللَّه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع وأخذ قطع. [١]

فقه الحديث: اين روايت دو طريق دارد؛ طريقى كه مشتمل بر محمّد بن سنان نيست، صحيح است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى از درخت خرما قبل از چيدن ميوه‌اش و از زراعت قبل از درو كردنش سرقت كند، قطع دست بر او نيست؛ امّا بعد از چيدن و درو كردن دست سارق را مى‌برند.

دلالت روايت: خرماى بر درخت و دانه نچيده، معلوم است كه در حرز نيست؛ از اين رو، امام عليه السلام فرمود «فليس عليه قطع». اين مطلب يك امر متعارف و مسأله‌ى عادى است. زراعت‌هاى آن زمان مانند اين زمان در بيابان و صحرا بدون حرز است، بيشتر درخت‌هاى خرما نيز حرزى ندارد؛ در باغ نيست كه دور آن ديوار كشيده باشند، لذا بر سرقت آن‌ها قطع دست مترتّب نمى‌گردد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٧، باب ٢٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.