[ وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا [١] عن غيره من ] في حكم البدل لا محالة واما إذا لم يدل الدليل إلا على ان ذلك الغسل يوجب سقوط الامر بغسل الجنابة فانه لا يقتضي ترتب جميع آثار غسل الجنابة عليه بل لا يترتب عليه غير انه ليس بجنب بعد الاغتسال واما انه لا يجب الوضوء عليه فلا. والاخبار

[١] الواردة في انه وضوء قبل غسل الجنابة ولابعد تختص بما إذا اتى بغسل الجنابة أو بما هو منزل منزلته ولا دلالة لها على ان لا وضوء قبل الغسل المسقط للامر بغسل الجنابة ولابعده ومعه يجب عليه الوضوء لا محالة هذا. ولكن الصحيح وفاقا للماتن (قدس سره) عدم وجوب الوضوء في المسألة وهذا لا للاخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده بل لما قدمناه من ان مقتضى الاية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة... ان المكلف المحدث على قسمين محدث غير جنب فوظيفته الوضوء ومحدث مجنب وظيفته الاغتسال وحيث ان المكلف محدث بالجنابة في مفروض المسالة فلا مقتضى في حقه للوضوء وانما وظيفته الاغتسال وقد حققه غسله من المس أو غيره فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضى له هذا كله في اغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر. نية بعض الاغسال المندوبة تكفي عن غيره: [١] إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبات ولم ينو غسل [١] راجع الوسائل: ج ١ باب ٣٤ من أبواب الجنابة.