[ (مسألة ١٤): المراد من الاقارب اعم من الابويني والابي والامي فقط [١] ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم. (مسألة ١٥): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض. ] وان الرجوع إلى الاقران انما هو بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب فلا دلالة للرواية على المدعى. و (ثانيتهما): موثقة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف ايام اقرائها فقال: (اقراؤها مثل اقراء نسائها فان كانت نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها)

[١] وادعي أن قوله (اقراء نسائها) عام يشمل الاقران كما يشمل الاقارب. ويرد عليه: ان هذه الدعوى لو تمت فانما تثبت دلالة الموثقة على الاقارب واما ان الرجوع إلى الاقارب متقدم على الاقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه. على أن الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أن المراد من نسائها هي الاقارب دون الاقران وهي قوله (فان كانت نساؤها مختلفان..) لان للنساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة ومتفقات هي الاقارب فحسب لقلتهن فانهن قد يتفقن فيي ايامهن وقد يختلفن، واما النساء الاقران فهن لكثرتهن مختلفة في العادة دائما ولا توجد نساء بلدة واحدة أو اكثر - مثلا - متفقات في عادتهن فالرجوع إلى الاقران لادليل عليه. [١] لاطلاق الموثقة. [١] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٢.