[ (مسألة ٢١): إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض [١]. (مسألة ٢٢): لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل [٢] وبالعكس [٣]. ] غيبته عن زوجته مدة يعلم فيها بانقلابها عن حالها التي كانت عليها صح طلاقه اياها. فهذا الاشتراط في الغائب مبني على الاحتياط: حكم طلاق الوكيل:

[١] وذلك لان طلاق الوكيل ليس طلاقا صادرا من الموكل نفسه نعم يصح اسناده إلى الموكل أيضا لان فعل الوكيل كفعل الموكل، ومع عدم صدور الطلاق من الموكل لا تشمله الاخبار الدالة على ان طلاق الغائب يصح على كل حال، ولما كان الوكيل متمكنا من استعلام حال زوجة الموكل لنسب أو سبب بينهما ولم يفحص وطلقها لم يحكم بصحته إذا كانت واقعا في الحيض لانه من طلاق الحاضر في البلد وهو مشروط بعدم الحيض إلا مع العجز عن استعلام حال المرأة من حيض أو طهر.
[٢] لان الطهر شرط واقعي لصحة الطلاق ومع فقده يبطل ولا اثر لاعتقاد المطلق والزوج فيه.
[٣] لصدور الانشاء منه بقصد الطلاق على الفرض وهي واجدة