اجمالا مضافا إلى تسالمهم على أن اكثر الحيض عشرة ايام، أو تؤول على نحو لا تعارض الاخبار المتقدمة بأن تحمل على تحقق الحيض زائدا على ثمانية ايام عادة لانه قيل - وإن كان لابد من تحقيقه - أن المرأة لا يكثر حيضها عن ثمانية ايام وعليه فتحمل الاخبار المتقدمة على تحديد الحيض من حيث الكثرة شرعا، وتحمل هذه الرواية على تحديد كثرة الحيض بحسب العادة والتحقق الخارجي، وهذا تأويل لا بأس به. هذا كله بحسب العقد الايجابي وأما بحسب العقد السلبي فقد قيل انها معارضة بمرسلة يونس الطويلة التي رواها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد فيها (وكذلك لو كان حيضها اكثر من السبع وكانت ايامها عشرة أو اكثر) [١] اي كذا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرها بالصلاة بعد السبع وهي حائض فيها إذا كانت ايامها عشرة أو اكثر وقد ادعي دلالتها على أن الحيض يزيد على العشرة. ويدفعه: عدم دلالتها على إمكان تحقق الحيض زائدا على العشرة وانما هي بصدد بيان ترتب اللازم الفاسد على قوله صلى الله عليه وآله على تقدير زيادة الحيض عن عشرة ايام وأما انه يتحقق في الخارج فلا وذلك لان كلمة (لو) للامتناع وتدل على امتناع تحققه في الخارج زائدا على العشرة، نعم على فرض تحققه يلزمه اللازم الفاسد من امر النبي صلى الله عليه وآله للحائض بالصلاة، وعليه فلا معارض للاخبار المتقدمة:

[١] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٢. والتعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور والا فعند السيد الاستاذ فهي معتبرة، ويأتي التعرض لسندها مفصلا عن قريب ان شاء الله.