[ (مسألة ١٧): يجوز اعطاء قيمة الدينار [١]. ] بالاولوية لحجية قول ذي اليد عما في يده، وعدمه يكون قولها في حيضها وعدمه حجة بطريق اولى واما في خصوصياته فلم يقم على اعتبار قولها دليل. فغريبة جدا: وذلك اما اولا: فلان حجية قول ذي اليد انما تثبت في موارد خاصة ولم يقم دليل على حجيته مطلقا. واما ثانيا: فلانه لا اولوية في حجية قولها في حيضها. فالصحيح أن مدرك حجية قول المرأة في حيضها انما هو الصحيحة ومعها لافرق في اعتباره بين اصل الحيض وبين خصوصياته كما عرفت. اعطاء قيمة الدينار:

[١] والدليل على ذلك احد امرين: اما دعوى ان المستفاد من النقدين في موارد استعمالاتهما هو المالية فحسب بلا خصوصية لمادتهما في ذلك فإذا قال شخص لوكيله (بع كتابي هذا بدينار) جاز أن يبيعه بنصفين من الدينار أو باربعة ارباعه أو بمأة عشر فلوس أو بعشرين درهما أو بألف فلس أو بغير ذلك مما يساوي الدينار بحسب ماليته لانه يصح أن يقال انه باع الكتاب بدينار، لان الدينار وان كان ثمانية عشر مثقالا من الذهب إلا ان مادته غير معتبرة ولا ملحوظة في موارد استعمالاته وانما المستفاد منه هو المالية فحسب، نعم يعتبر في المالية أن تكون من جنس النقود فلا