[ (مسألة ٦): اقل الحيض ثلاثه ايام [١]. ] كاستصحاب بقاء حيضها مع استصحاب عدم طهارتها أو بالعكس. وأما إذا جهلت الحالة السابقة ولم تعلم أن الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأة حائضا أو طاهرة لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضا أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بنى عليه صاحب الكفاية (قده) وحينئذ فمقتضى العلم الاجمالي بتوجه تكليف الزامي عليها - حيث أن لكل من الحيض والطهر احكاما الزامية - هو الاحتياط، إلا أن مقتضى الاصل الجاري في نفس الدم وعدم خروجه من الرحم وعدم اتصافه بالحيضية اعني استصحاب الدم الازلي عدم ترتيب آثار الحيضية من احكام نفس الحيض أو احكام من يخرج عنه، وهذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر. أقل مدة الحيض:

[١] هذا هو المتسالم عليه بين اصحابنا (قدس الله ارواحهم) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة وقد نقل فيه أن أبا يوسف وأبا حنيفة وأيضا ذهبا إلى ذلك، وأما مالك والشافعي وابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن اقله اقل من ثلاثة أيام، على تفصيل في ذلك فليراجع، ويدل على ذلك جملة من الاخبار فيها صحاح وموثقة وغيرها بل