[ فإذا وطأها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها [١] بل لا يبعد سماع قولها في كونه اوله أو وسطه أو آخره [٢]. ] إلى النساء فان المستفاد فيها لدى العرف أن امرهما وجودا أو عدما بيدهن

[١] لان حجية كل امارة انما هي في ظرف الشك، مع القطع بالخلاف لا حجية لقولها.
[٢] الكلام في مدرك ذلك فقد يقال: ان الرواية انما دلت على أن اصل الحيض وجودا وعدما إلى النساء واما خصوصياته من الاول والوسط والاخير أو غيرها مما لا مقتضي لحجية قول المرأة فيه. هذا والصحيح ما افاده الماتن (قده)، والوجه في ذلك: ان الرواية الصحيحة دلت على حجية اخبار المرأة بوجود الحيض وعدمه، وقد بينا في محلة ان الامارات التي هي من قبيل الحكايات والاخبار تعتبر في مداليلها الالتزامية كما انها حجة في مداليلها المطابقية، وعليه لو اخبرت المرأة أن حيضها ستة ايام ولنفرض الوقت اول الشهر فمعناه ولازمه الاخبار بعدم حيضها قبل الستة اي قبل اول الشهر ولازمه أن يكون اول الشهر اول حيضها فاليومان الاولان اول حيضها والوسطان وسط والاخيران آخره. وعلى الجملة إذا قلنا بحجية قول المرأة في وجود الحيض وعدمه فلازمه أن يكون قولها حجة في كونه اول الحيض أو وسطه أو آخره. واما دعوى ان حجة قول المرأة في وجود الحيض وعدمه انما تثبت