ودعوى ان الرواية مسندة إلى حماد بن عثمان في كلام العلامة والشهيد (قدهما) حيث رويا هذه الرواية عنه واسندوها إلى حماد من دون تردد في الاسناد وحماد بن عثمان ممن لااشكال في قبول روايته مندفعة بانه من البعيد غايته أن يروي العلامة والشهيد (قدهما) هذه الرواية عن نفس كتاب حماد من دون التنبيه عليه، فان الظاهر انهما روياها عن الشيخ وغاية ما يمكن أن يصحح روايتهما حينئذ ان يقال: انهما اسقطا (أو غيره) للتسامح فان حمادا نسبت إليه هذه الرواية غاية الامر لا عن جزم، أو يقال: ان النسخة الموجودة عندهما من التهذيب لم يكن فيها لفظة (أو غيره) فتدخل الرواية في اختلاف النسخ ولا يعتمد عليها حينئذ لعدم العلم بمن هو الراوى عن الامام (ع). واما الرواية الثالثة فلان في سندها سليمان بن الحسن [١] وهو مجهول لم يوثق في الرجال. واما بحسب الدلالة فلان للرواية الثالثة انما وردت في غسل الجمعة وهو من المستحبات ولا يجري فيها قانون الاطلاق والتقييد بل يحمل المقيد منها على افضل الافراد فيكون غسل الجمعة الذي قبله أو بعده وضوء من افضل افراد غسل الجمعة لا أن الغسل يعتبر أن يكون مع الوضوء فلا دلالة لها على ان الغسل لا يغني عن الوضوء. واما الروايتان الاوليتان فلان الاخبار الواردة في اغناء غسل الجنابة

[١] في التهذيب، الحسين بدل الحسن وهو الصحيح فان سليمان ابن الحسين كاتب لعلي بن يقطين كما ورد في رواية اخرى وهو موجود في تفسير القمي.