[ وطؤها ولا كفارة فيه، واما الاحكام الاخر [١] المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل. ] حيضهن، ومع ذلك لم يسمع توقف واحد من الملاك لهن أو المتزوجين بهن في وطئهن بعد الانقطاع أو في طلاقهن نظرا إلى عدم اغتسالهن، وهذا دليل قطعي على أن حرمة الوطئ ووجوب الكفارة وبطلان الطلاق والظهار انما هي احكام مترتبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتصفة بحدث الحيض.

[١] كحرمة مس كتابة القرآن فانها مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المس قبل الاغتسال وبمجرد انقطاع دمها وذلك لما استفدناه من قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) [١] بضميمة الرواية
[٢] الدالة عليه، وهذا لعله ممالا كلام فيه. ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد: واما الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين وانها هل هي مترتبة على دم الحيض أو حدثه؟ ذكرنا أو جملة من الاحكام المرتبة على الحائض مترتبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمه كما في ايام النقاء المتخلل بين الدمين كما في وجوب الكفارة - على القول به - وصحة [١] الواقعة: ٧٩.
[٢] الوسائل: ج ١ باب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣.